پارادوكس امنيت غذايي و منابع آب

آقای مهندس آل یاسین از کارشناسان متفکر ، دلسوز و با تجربه ایران در زمینه آب هستند که همواره سعی کرده اند تا دانش و تجربیات خود را به نسل های بعد منتقل کنند. اخیرا مقاله ای از ایشان در ماهنامه اقتصادی وزین آینده نگر منتشر شده که مساله کمبود و بحران آب کشور را کاویده است. ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی برای ایشان ذیلا این مقاله تقدیم می گردد.

مهندس احمد آل یاسین

شعار خود کفایی، مسیری برای عمیق تر شدن بحران

مدت هاست كشور با بحران های سرنوشت ساز بسان بحران آب، بحران محيط زيســت، بحران امنيت غذايي برای جمعيت رو به افزايش همراه با محدوديت شديد توسعه اراضي آبي (بيشتر از 8 ميليون هكتار با احتساب آيش) روبه روست. پتانسيل های آب و خاک كشور به همان اندازه ای است كه در 40 سال پيش پاسخ گوی نياز جمعيت 36 ميليون نفری بود، درحالي كه امروز انتظار مي رود تأمين كننده تمامي نيازهای غذايي جمعيت 80 ميليون نفر و بيشتر از آن باشد. جای شگفتي است كه گفتمان خودكفايي كشور از نظر امنيت غذايي علي رغم همه محدوديت ها و موانع، تازگي خود را از دست نداده و عده ای همچنان بر اين باورند كه به سبب پهناوری سرزمين، كشور، هم مي تواند جمعيت بيشتری را پذيرا باشد و هم مي تواند خودكفا شود. اين جســتار به اختصار به واكاوی اين مهم مي پردازد. البته در اين فرآيند، بايد سهم آب مورد نياز رشد اقتصادی كشور نيز ديده شود.
خودکفایی در کشاورزی، چرا و چگونه؟
در جهان امروز امنيت غذايي يا دسترسي فيزيكي و اقتصادی همه افــراد جامعه و در تمام عمر به غذای كافي و ســالم از چالش های مهم برنامه ريزان آمايش ســرزمين و توسعه پايدار شناخته شده است. طبق بررسي های سازمان خواروبار جهاني (فائو)، برای جمعيت 9 ميليارد نفری جهان در ســال 2050 ،حدود 60 درصد بيشتر غذا بايد توليد شود، در حالي كه در اين راســتا موانعي مانند محدوديت زمين های كشاورزی، كمبود آب، هزينه فزاينده انرژی، افت ســرمايه گذاری، دشــواری های تحقيقات كشــاورزی و افزايش ضايعات غذايي وجــود دارد. از اين رو، سازمان خواروبار جهاني با توجه به چشم انداز امنيت غذايي در دهه های آينده جهان، توليد مواد غذايي در حال حاضر را هم با مشكلات گوناگوني روبه رو مي داند. بلعيدن زمين های كشاورزی توسط كلان شهرهای جهان، كمبود و بحران جهاني آب، افزايــش روزافزون هزينه انرژی، تغييرات اقليمي و نظاير آنها نشان مي دهد كه مردم جهان با چالش های بزرگ تری روبه رو خواهند بود تا با منابع كمتر، غذای بيشــتری توليد كنند. از اين رو رشد توليدات كشــاورزی در واحد سطح و با واحد آب محور امنيت غذايي و عامل حياتي زيست پايدار شناخته مي شود. در كنار دشواری های مذكور، جامعه بايد انتظار اثــرات جانبي مانند احتمال كمبود توليد، خشك سالي، اختلافات سياسي، گراني هزينه های واردات و غيره را نيز داشته باشد. تحولات دهكده جهاني سبب شده تا بازار كشورها از يكديگر تأثيرپذير و تصور خودكفايي درون مرزهای جغرافيايي انديشه باطل و بي حاصلي تلقي شود.

كمبود مواد غذايي و به دنبــال آن گراني كالاها تاكنون منجر به بروز ناآرامي ها و اعتراضات گسترده ای در كشورهای مختلف جهان شده است. در هائيتي، اندونزی، فيليپين، مصر، كامرون و موزامبيك مردم شاهد آشوب ها و تظاهرات خياباني بودند. حتي در كشورهايي مانند كانادا و ايتاليا نيز عليه گراني برخي مواد غذايي مانند نان و آرد تظاهرات و اعتراضات گسترده ای انجام شده است.
رشد جمعيت در كشورهای جهان وضعيت را بدتر كرده است. هم اكنون سرانه اراضي كشاورزی و سرانه اراضي زير كشت غله بسياری كشورها شديدا رو به كاهش گذاشته است، ً مثلا در كشور چين با 1.3 ميليارد نفر، سرانه زير كشت غلات نزديك 600 مترمربع و در هند با جمعيتي نزديك 1.1 ميليارد نفر سرانه مذكور نزديك 650 مترمربع است، در حالي كه در كشور وسيع امريكا با 300 ميليون نفر جمعيت حدود 1900 متر است. پيش بيني شده كه سرانه اراضي زير كشت غله تا سال 2025 در چين از 350 مترمربع و در هند از 520 مترمربع هم كمتر شود.
در ايران سرانه اراضي زير كشت محصولات كشاورزی (آبي و ديم به غير از آيش) در سال زراعي 93-94 بالغ بر 1422 ،در سال زراعي 92-93 حدود 1600 ،در سال زراعي 91-92 حدود 1520 ،و در سال زراعي 90-91 نيز حدود 1565 متر مربع بوده است. كاهش سرانه زمين های كشاورزی و در نتيجه كاهش توليدات ملي كشاورزی، فشار بر دولت ها و فشار بر بازار جهاني را افزايش مي دهد و موجب بروز بحران ها، تضادها و كشمكش های سياسي درون مــرزی و برون مرزی مي شــود. در جدول زير توليدات چند محصول استراتژيك كشــور در 5 سال زراعي 1389 تا 1394 برحسب ميليون تن درج شده است.

جهان در بحران آب

توسعه كشاورزی جهان برای توليد غذای بيشتر در نواحي درگير با تنش آبي، با خطرات جدی روبه رو شده است. به طوری كه صاحبان سرمايه در اين گونه موارد پيش از هر اقدامي، به چگونگي تأمين آب مورد نياز مي انديشند.

طبق بررسي های سازمان خواروبار جهاني (فائو)، برای جمعيت 9 ميليارد نفری جهان در سال 2050 ،حدود 60 درصد بيشتر غذا بايد توليد شود، در حالي كه در اين راستا موانعي مانند محدوديت زمين های كشاورزی، كمبود آب، هزينه فزاينده انرژی، افت سرمايه گذاری، دشواری های تحقيقات كشاورزی و افزايش ضايعات غذايي وجود دارد.

بنا بر آمار و گزارش ها، برداشــت از منابع آب جهان از 3790 كيلومتر مكعب در ســال 1995 به 4430 كيلومتر مكعب در سال 2000 افزايش يافته و پيش بيني مي شــود با افزايش 10 تا 12 در صد در هر ده ســال به5240  كيلومتر مكعب در سال 2025 برسد. انتظار مي رود تا سال 2025 ، حدود دوسوم كشورهای جهان در معرض تنش شديد بي آبي قرار گيرند. بنا به گزارش شــورای جهاني آب، سه عامل عمده در افزايش تقاضا برای آب بيش از همه مؤثر بوده است:
• افزایش فزاینده جمعیت
• توسعه صنایع و پیشرفت فناوری های نوین
• توسعه کشاورزی و نیاز به غذای بیش تر
مدل های نوپای حكمراني آب و سامانه های زيرساخت آن، به سال ها و بلكه ده ها سال وقت نياز دارند، تا تغييرات به نتايج مناسبي برسند. تعامل بي تناسب عرضه و تقاضا، هنگامي بيشتر نگران كننده شد، كه تحليل های موسسه بين المللي سياست پژوهي غذا انتشــار يافت. بر اساس گزارش موسســه مذكور، چنانچه وضع به منوال جاری پيش برود، تا سال 2050 ميلادی، بيش از 4.8 ميليارد نفر (بيش از نيمي از مردم جهان)، حدود نيمي از توليد غله جهان و 45درصد كل توليد ناخالص (63 تريليون دلار) معادل 1.5 برابر اقتصاد امروز جهان، مورد تهديد تنش آبي قرار خواهند گرفت.
تنها با تغيير رهيافت امروز و با رويكرد «فرآوری» و «باروری» آب (توليد اقتصادی به ازای هر قطره) در قالب حكمراني نوين آب اســت كه مي توان آينده دل پذيرتر ولي نه چندان آرماني برای مديريت آينده آب فراهم آورد.

بحران آب در کشور

ايــران هم اكنون، با جمعيت زياد، بدون طرح آمايش ســرزمين، بدون سياســت اقتصادی شفاف و پايدار، بدون بخش خصوصي فعال و توانمند، ضعف در توليدات صادراتي، با غلبه اقتصاد دولتي، رشد منفي اقتصادی، تورم حدود 40 درصد، و بيكاری بيش از 25 درصدی جوانان، با بحران شديد آب و انواع تنش های آبي رو به روست.
كم آبي در ايران هم با توجه به اقليم خشــك و نيمه خشــك، در پهنه كويری و كوهستاني كشور، در كنار جمعيتي كه ظرف سه دهه گذشته از دو برابر فراتر رفته، دغدغه كارشناسان توسعه و پايداری كشور شده است. نقش رشد شهرنشيني، توسعه صنايع و تغيير اقليم هم در افزايش فشار تقاضا برای درخواســت بيشتر آب كشاورزی برای توليد محصولات غذايي بي اثر نمي ماند. در زمينه عرضه آب نيز موضوعاتي از قبيل انتقال آب، دسترسي به آب و تغيير كاربری آب، چالش هايي را تحميل مي كند كه بر پيچيدگي مديريت آب مي افزايد.
خشك شــدن رودخانه ها و تالاب ها، برداشت110 ميليارد متر مكعب آب زيادتــر از حد مجاز از آب های زيرزميني در اثر حفر صدها هزار حلقه چاه غيرمجاز، تخليه بسياری روستاها و هجوم مهاجران به اطراف شهرها از مصاديق بحران آب و بحران مديريت آب كشور است.
در غياب نظام مديريت سيستميك كشور حكمراني آب مقهور اقتدار شــخصي شده و نظرات كارشناسي مهجور و مغفول شده است. حكمراني آب و اين گونه خدمات بايد فارغ از جابه جايي وزرا و اعمال سياست دولت ها باشد. اقتدار در حكمراني آب بر اساس استقرار نظام تدبير حاصل مي شود، نه نظرات فردی و تشخيص شخصي. حكمراني مطلوب آب، شكل موزوني از نظام بازار، توافق سهم بران، ذی نفعان و همه عوامل تأثيرپذير از آب است.
زمانــي كه دولت در زمينه ای از حكمرانــي، به خوبي قادر به انجام وظيفه نباشد، بايد فضای آزاد برای فعاليت كارشناسي فراهم آورد تا با تدبير و خرد، ظرفيت ســازی شود و توسعه رو به بهبود گذارد. به سخن ديگر، حكمراني مطلوب نيازمند نهادهای مناسب، ابزار مديريتي، تدوين سياست ها، شفافيت عملكردها و مشاركت شهروندان و همه ذی نفعان است.
از اين رو ديگر نمي توان مسائل و چالش های منابع آب را با راه حل ها و ساختارهای گذشته مانند مديريت سازه ای، سدسازی، انتقال بين حوضه ای و حكمراني فرادست به فرودست، اداره كرد. بايد تا بيشتر از اين دير نشده تحولات و تغييرات اساســي در اصلاح ساختار حكمراني منابع آب كشور صورت گيرد. بخش آب با ســاير عرصه های توســعه كشور بسان عرصه كشاورزی، اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و عرصه سياسي ارتباط تنگاتنگ دارد و نبايد با آن انتزاعي و تجريدی رفتار شود.

امنیت غذایی

در جهان امروز به ســبب نابســاماني در توليدات كشاورزی، الگوهای نامتعارف مصرف، و بي توجهي به اقشــار محروم، امنيت غذايي بسياری از مردم جهان به ويژه در كشــورهای توسعه نيافته تأمين نشده است. اغلب گزارش ها از هدر رفتن نزديك يك سوم غذای توليدشده در جهان حكايت مي كند. در حالي كه بسياری از مردم و كودكان خردسال كشورهای فقير افريقايي از ســوءتعذيه جان خود را از دست مي دهند. از اين رو در جهان امروز، امنيت غذايي يكي از بزرگ ترين چالش های هر كشور شده است.
بــرای درک اهميت امنيت غذا، تعريفي كه از ســوی نهادهای معتبر جهاني صورت گرفته نقل مي شود:
طبق تعريف سازمان ملل در سال 1975 ،امنيت غذايي عبارت است از عرضه مستمر مواد عذايي اصلي به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثي كردن اثرات نامطلوب نوسانات قيمت غذا.
طبق تعريف ســازمان خواروبار جهاني در سال 1984 ،امنيت غذايي عبارت است از اطمينان از اينكه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلي مورد نياز خويش دسترسي فيزيكي و اقتصادی داشته باشند.
طبق تعريف بانك جهاني در ســال 1986 ،امنيت غذايي عبارت است از دسترســي همه مردم به غذای كافي در همه اوقات برای تأمين زندگي سالم و فعال.
در ســال 1993 كنفرانس بين المللي تغذيه، تعريف بانك جهاني را به منزله يك تعريف كاربردی پذيرفت. ســرانجام اجلاس جهاني غذا در سال 1996 ،امنيت غذايي را به اين صورت تعريف كرد: زماني امنيت غذايي وجود دارد كه همه مردم در همه اوقات به غذای كافي، سالم و مغذی دسترسي فيزيكي و اقتصادی داشــته باشند و غذای در دسترس نيازهای يك رژيم تغذيه مطلوب با زندگي فعال و سالم را فراهم كند.
بر اساس آمار موجود، ســرانه مصرف گندم در ايران حدود 170 كيلوگرم يا 2.5 برابر متوسط جهاني است. در حالي كه سرانه مصرف گندم در كشــورهای در حال توســعه 60 كيلوگرم و در كشورهای توسعه يافته 95.5 كيلوگرم است.
جو محصولي است كه در كشور برای تغذيه دام استفاده مي شود و سالانه علاوه بر مصرف توليد داخل، حدود يك ميليون تن نيز وارد
مي شــود، مصرف دام كشور از اين محصول سالانه 4 ميليون و 200 هزار تن است، كه بيش از 30 درصد آن بايد از خارج وارد شود.
گزارش های كارشناسان سرانه مصرف برنج در كشور را حدود 40 كيلوگرم نشان داده كه در مقايسه با ميانگين توليد 28.5 كيلو، تفاوت آن معادل سرانه 11.5 كيلو يا برابر يك ميليون تن واردات سالانه برای جمعيت80  ميليون نفری است.
مصرف سرانه حبوبات كه يكي از اساسي ترين مواد غذايي و حاوی غني ترين مواد پروتئيني مورد نياز انسان است، به علت كمبود توليد در كشور كمتر از 10 كيلوگرم است. حبوبات برای فقرا و اقشار كم درآمد جامعه جايگزين گوشت است، و به نظر كارشناسان جا دارد با افزايش توليد و كاهش قيمت آن، مصرف سرانه حبوبات در كشور به رقمي حدود 50 كيلوگرم برســد، كه در اين صورت ميزان واردات ســالانه حبوبات به بيش از 3.2 ميليون تن خواهد رسيد.
سرانه مصرف شكر در ايران 30 كيلوگرم اعلام شده در حالي كه متوسط مصرف جهاني حدود 5 كيلوگرم است. با توجه به ميانگين
1.4 ميليون تن توليد شــكر داخلي از چغندر قند و نيشكر، كشور ناگزير از وارد كردن بيش از يك ميليون تن ديگر شكر از خارج است.
افزايش ســطح زير كشت محصولات كشاورزی بيش از آنچه كه امروز در دست كشت و آيش است بعيد به نظر مي رسد، و برای توليد
بيشتر در هكتار راهي جز بهره وری آب كشاورزی نيست تا متوسط توليد به ازای يك متر مكعب آب مصرفي از حدود 0.8 كيلوگرم به 2.5 كيلوگرم متوسط جهاني افزايش يابد.
بــا توجه به تعاريف بالا و ارقام اين جســتار در مورد بحران آب و توليدات كشاورزی به روشني پيداست كه ايران با توجه به كمبود منابع آب، كاهش سرانه اراضي كشاورزی، شرايط اقليمي و افزايش جمعيت، هرگز نبايد در پي خودكفايي كشاورزی يا خودكفايي غذايي برآيد كه تحقق آن در شــرايط كنوني غيرممكن است. چندين سال است كه كشور فاقد رشد اقتصادی بدون نفت به سر برده است. چنانچه به هر دليل شــرايط اقتصادی كشور رو به بهبود گذارد، دست يابي به رشد اقتصــادی بدون مصرف آب نيز غيرممكن خواهد بود كه خود نيز بر امنيت و خودكفايي غذايي كشور تأثير منفي خواهد داشت.
منظور ازخودكفايي غذايي، تأمين غذا توســط منابع داخلي با حداقل وابستگي منابع خارجي است. در بسياری كشورها، خودكفايي يك استراتژی سياســي تلقي مي شود، زيرا مي تواند به علل جنگ، تحريم های اقتصادی، اختلافات سياســي و غيره مورد مخاطره جدی قرار بگيرد. بنابراين بايد با استفاده بهينه از منابع آب، خاک و محيط زيست با حداكثر بهره وری توليد در واحد سطح به ازای حداقل مصرف آب، همراه با استفاده از فناوری های پيشــرفته، تجارب كارشناسي، مديريت جمعيت، بازنگری الگوهای توليد و مصرف به موازات ســرمايه گذاری در كشاورزی، به افزايش خودكفايي و كاهش وابستگي ها كمك كرد.

نکته هایی که باید بدانید:

توسعه كشاورزی جهان برای توليد غذای بيشتر در نواحي درگير با تنش آبي، با خطرات جدی روبه رو شده است.
سرانه مصرف گندم در ايران حدود 170 كيلوگرم يا 2.5 برابر متوسط جهاني است. در حالي كه سرانه مصرف گندم در كشورهای در حال توسعه 60 كيلوگرم و در كشورهای توسعه يافته 95.5 كيلوگرم است.
مدل های نوپای حكمراني آب و سامانه های زيرساخت آن، به سال ها و بلكه ده ها سال وقت نياز دارند، تا تغييرات به نتايج مناسبي برسند.
در غياب نظام مديريت سيستميك كشور حكمراني آب مقهور اقتدار شخصي و نظرات كارشناسي مهجور و مغفول شده است. حكمراني آب و اين گونه خدمات بايد فارغ از جابه جايي وزرا و اعمال سياست دولت ها باشد.
ايران با توجه به كمبود منابع آب، كاهش سرانه اراضي كشاورزی، شرايط اقليمي و افزايش جمعيت، هرگز نبايد در پي خودكفايي كشاورزی يا خودكفايي غذايي برآيد كه تحقق آن در شرايط كنوني غيرممكن است.

* نوشته مهندس آل یاسین، کارشناس ارشد آب و محیط زیست