ضرورت مبرم اقتصادی- اجتماعی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور

تمام مواد غذایی مصرفی جهان و قریب 90 درصدمواد اولیه مورد نیاز صنایع و کارخانه های آن از چهار منبع طبیعی به دست می آید که عبارتند از زمین های کشاورزی و باغات، مراتع، جنگل ها و شیلات که در ایران همه این منابع ذیل وزارت کشاورزی قرار می گیرند و همه آنها در چند دهه ی اخیر بشدت تخریب شده اند. به گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، منتشره در 24 آبان 99، بخش کشاورزی در ایران 6.6 درصد از تولید ناخالص داخلی و 17.7 درصد اشتغال کشور  را تامین می کند  و 5.9 درصد از صادرات غیر نفتی ایران بر عهده آن است. بنا بر این نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.

طبق این گزارش کشور ” با داشتن استعداد بالقوه 37 میلیون هکتار از اراضی قابل کشت، 120 میلیون واحد دامی، 84.8 میلیون هکتار مراتع، 14.3 میلیون هکتار جنگل و منابع ژنتیکی غنی، حدود 242 میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی { در سال} و 104 میلیارد مترمکعب منابع آبهای سطحی و زیرزمینی قابل دسترس ، 2700  کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب و حدود 4.2 میلیون بهره بردار، برخورداری از نیروی علمی و کارشناسی قابل توجه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و درنهایت تنوع آب و هوایی می تواند با تلفیق و هماهنگی های لازم و نیز ارتقای بهره وری مناسب از منابعی که اشاره شد یکی از الگوهای توسعه جامع کشاورزی در منطقه به شمار آید.”

اما همه می دانیم که متاسفانه چنین نیست. نه تنها اقتصاد کشاورزی کشور الگویی برای کشور های منطقه نیست بلکه در داخل نیز با چالش های اساسی روبروست.

وضعیت ِ فعلی حاصل بیش از پنج دهه سیاست پوپولیستی و بی توجهی به طبیعت و الزامات آن است. وضعیت کنونی از زمانی شکل گرفت که اصلاحات ارضی انجام دادیم و در جنب آن کشاورزان بی زمین و کم زمین را حمایت نکردیم و آنها راهی شهر ها شدند و حلبی آباد ها و زاغه نشین ها را به وجود آوردند. نطفه ی وضع کنونی هنگامی شکل گرفت که جمعیت ما رشد سریع آغاز کرد و ما برای تامین غذای آن با استفاده از فن آوری پیشرفته و موتور های احتراق داخلی و  بدون برنامه ریزی و بدون آمایش سرزمین دست به حفر چاه زدیم. این نطفه آنگاه جان گرفت که رشد صنایع تولیدی ما و ظرفیت جذب نیروی آن – جز در مرحله اولیه ی جهش تولید کشور در سال های دهه 1340- چنان نبود که بتواند همه ی جمعیت روستاییان نگون بختی را که در اثر اجرای بدون حمایت ِ اصلاحات ارضی آواره شده و در جستجوی کاری و لقمه نانی به شهر ها روی می آوردند، جذب کند و سطح زندگی آنان را ارتقاء دهد و منابع حاصل از فروش نفت و درآمد های کشور صرف حمایت برنامه ریزی شده از آنان نمی شد و به مصارف دیگری می رسید که همه از آن آگاهیم. نتیجه آن شد که مثلا درست روبروی سینما آتلانتیک در خیابان پهلوی سابق – خیابان ولی عصر فعلی- که اولین سینمای سه بعدی ایران و خاور میانه و نماد پیشرفت آن بود، زاغه نشینی بسیار بزرگ در گودالی بسیار عمیق و با اتاق هایی ساخته شده از حلبی و یا مقوا سر برآورد که لکه ننگی برای سیاست های شبه مدرنیستی ی توسعه ایران بود. البته پس از جند سالی این زاغه نشین جمع شد و ساکنان آن به کوی 9 آبان منتقل و بسیاری از آنان جذب جامعه ی شهری شدند و از شغل آبرومند و بیمه و زندگی نسبتا قابل قبولی برخوردار شدند. اما عدم حمایت از روستاییان بی زمین و کم زمین و عدم اجرای برنامه هایی که حداقل روی کاغذ سبب بهبود وضع آنان می شد و ادامه این سیاست پیوسته حاشیه نشین های بسیار متعددی را با شرایط غیر انسانی وخیم تری به وجود آورد.

بعد از انقلاب دو اتفاق مهم در زمینه توسعه  روی داد. اول آن که رشد جمعیت به نقطه ی صعود ِ عمودی رسید و بسیار سریع شد و دوم آن که در اثر آشفتگی های پس از انقلاب و جنگ و بی برنامگی،  سیاست پوپولیستی توسعه شدت بسیار بیش تری گرفت. نبود صنعت و نبود انگیزه و امنیت سرمایه گذاری در آن همه را به صحنه کشاورزی کشاند. دولت ها نیز تحت تاثیر در خواست های موجود و توصیه ها ی افراد ذی نفوذ هر دم به سیاستی روی آوردند. در آن شرایط از آمایش سرزمین و ظرفیت نگهداشت اکو سیستم ها و حفظ تعادل آبهای زیر زمینی هیچ صحبتی نبود. آن جه اهمیت داشت راضی بودن مردم بود و گسترش تولید غذا و امنیت غذایی و خودکفایی. نتیجه کار آن بود که کشاورزی به هر شکل و در هر جا و با هر محصول ِ ممکن و با هر مقدار آب موجود صورت گرفت و تشویق شد. تمام عرصه ها و منابع طبیعی مورد بهره برداری قرار گرفت. نتیجه این توسعه بدون برنامه و سیاست پوپولیستی موجد ِآن این بود که بخش بزرگی از طبیعت کشور شدیدا صدمه دید و بسیاری از برنامه های مقطعی شکست خورد. ذیلا به چند مورد اشاره می کنیم.

طبق گزارش فوق طی سی سال اخیر ” بر خلاف اهداف برنامه های توسعه، تجارت خارجی محصولات کشاورزی و صنایع غذائی در طول سال های 1368 (سال شروع برنامه اول توسعه(  الی 97 حاکی از کسری تراز تجاری در کل این دوره است……..و در مجموع می توان نتیجه گرفت که وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذائی بیشتر شده است”

در طول شصت سال اخیر فرسایش خاک از 3 تن در هکتار (در سال 1330 ) به 26.4 تن در هکتار (در سال 1392 ) افزایش یافته است. [1] ایران اکنون مقام اول فرسایش خاک را در جهان داراست و سالانه 2 میلیون تن خاک سطحی از دست می دهد.

در اثر افزایش شدید مصرف آب برای کشاورزی، تعداد دشت های ممنوعه و بحرانی کشور بشدت افزایش یافته. در سال 1345 تنها 22 دشت کشور ممنوعه بود اما تا  سال 98 تعداد  409 دشت از 609 دشت کشور ممنوعه و بحرانی شد. یعنی طی 53 سال تعداد دشت های بحرانی کشور 20 برابر شد.

مساحت جنگل های کشور که در سال 1343 یعنی 56 سال پیش 18 میلیون هکتار بود تا سال 1397 به 14.3 میلیون هکتار کاهش یافت.

کسری مخزن تجمعی آبخوان های کشور، یعنی مجموع کل ِ آبهای زیرزمینی آن که در سال های 43 -44 شمسی قریب 66 میلیون متر مکعب بود تا سال زراعی 96-97 یعنی ظرف 55 سال به 134 میلیارد متر مکعب افزایش یافت. یعنی برداشت ما از آبهای زیر زمینی 134 میلیارد متر مکعب بیش از تغذیه طبیعی آبخوان هاست. این همان کسری ست که سبب فرونشست زمین می شود.

این فهرست را می توان همچنان ادامه داد ولی مشت نمونه خروار است و به همین چند مورد بسنده می کنیم. واقعیت آن است که ظرفیت تحمل و نگاهداشت جمعیتی محیط زیست ایران محدود شده است. موج های دوم و سوم و بعدی مهاجرت روستانیان بی زمین یا کم زمین – که محیط زیست محل سکونت شان ویران شده و توانایی تامین معاش اینان را ندارد – سال هاست به سوی شهر های بزرگ در حرکت است و گروه بزرگی از فقرا و حاشیه نشینان شهری را ایجاد کرده است. جمعیت عظیمی که شدیدا مستعد ابتلا به اعتیاد و  فحشا و امور خلاف قانون است. حاشیه نشین هایی که گاه پلیس و نیروی انتظامی هم جرئت نمی کند شب ها بدان پای بگذارد.

آن چه می ماند آن است که چه باید کرد. این گزارش ها نشان می دهند که کشور را از نظر طبیعی آینده ای بسیار تیره در انتظار است و اگر به صورت عاجل چاره ای برای آن اندیشیده نشود مشکلات اقتصادی- اجتماعی- سیاسی بسیاری ایجاد خواهد شد. مشکلاتی که بعضا می تواند آینده زندگی در کشور را بخصوص در شرایط تحریم کنونی با خطر جدی روبرو کند.

قطعا حمله به مقامات بلند پایه و میانی و دون پایه کنونی راه حل این مشکل نیست و تنها بهانه ای برای تخلیه احساسات و فکر نکردن به دست می دهد. این رویکرد و برخورد احساسی مانع از دیدن ِ ضرورت ِ بزرگ تر یعنی ضرورت تغییر سیاست های زیست محیطی و سیاست های توسعه اقتصادی کشور می گردد، سیاست هایی که در طول چندین دهه شکل گرفته اند و مردم نیز در طول زندگی خود بدان خو گرفته اند و در اجرای آن نقش دارند. اصرار بر این که هر مشکل زیست محیطی کشور را بر گردن یکی از مقامات فعلی محیط زیست بیاندازیم و خواستار برخورد با او شویم و تمام روندی را که طی چندین دهه طی شده تا کار بدین جا رسیده است فراموش کنیم، کار نادرستی است که البته بسیار راحت تر از تمرکز بر تحلیل و تعلیل وقایع و ارائه راهکار برای حل آنهاست. در تاریخ ایران متاسفانه همواره مردم بر انتقاد از/ و حمله به/ وضع موجود و باز نمودن شرارت ها و پلیدی ها متمرکز بوده اند که البته امری است واجب اما به برنامه ریزی و فکر در باره آینده کم تر توجه داشته اند که قظعا از آن واجب تر است.

تنها کاری که می توان کرد آن است که با درک وخامت اوضاع محیط زیست و اهمیت آن و اثر تلخی که بر زندگی آینده تمام ایرانیان خواهد داشت، با تمام وجود با این بحران مقابله کرد. این مقابله و تمرکز مستلزم بسیج سرمایه های کشور – اعم از مالی و معنوی- برای این منظور و در اولویت قرار دادن حفظ محیط زیست و توسعه پایدار آن در سرمایه گذاری هاست. تهیه هر چه سریع تر برنامه آمایش سرزمین، برانگیختن مشارکت مردم در سطح بسیار وسیع در تمام کشور و منوط کردن اجرای تمام برنامه های اقتصادی- اجتماعی دیگر به مطابقت داشتن آنها با برنامه های مربوزط به حفاظت از محیط زیست کلید اصلی نجات محیط زیست و آینده کشور است.

اما بدون بسیج و به کار گیری تمام اقشار مردم، از توده های عوام گرفته تا تحصیل کزدگان و فرهیختگان دانشگاهی، هیچ تغییر مهمی در این عرصه به وقوع نخواهد پیوست و این کار نیز مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی و درک صحیح حکمرانی از عدالت و مشارکت اجتماعی ست. اگر این مهم حاصل نباشد و تنها بخش معدودی از جامعه در مصدر امور باشد و از طریق رانت و غیره به تحصیل ثروت بپردازد و اگر کلیه سیاست های داخلی و خارجی کشور در این راستا عمل نکند، بعید است که موفقیتی حاصل شود. امیدواریم این مهم موزد توجه قرار گیرد.

[1] – منبع :سومین گزارش ملی وضعیت محیط زیست ایران، 1394 . در برخی دیگر گزارشات این رقم 16 تن ذکر شده است.