انتقاد كارشناسان از واگذاری میراث طبیعی
گروه شهری روزنامه همشهری
تصمیم اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر واگذاری حق بهره‌برداری از مناطق شكار ممنوع و زون‌های تفرجی به بخش خصوصی واكنش انتقادی برخی صاحب‌نظران را در پی داشت.
دكتر برهان ریاضی مدرس دانشگاه در این‌باره گفت: منطقه شكار ممنوع جزو مناطق حفاظت شده نیست كمااین‌كه به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست هم نیازی ندارد بلكه سازمان محیط زیست رأساً می‌تواند در هر بخشی از كشور حتی به وسعت یك استان به مدت مثلاً 3 سال ممنوعیت شكار اعلام كند و در نتیجه یك استان به‌عنوان منطقه شكار ممنوع تعیین می‌شود.
از این‌رو، واگذاری منطقه شكار ممنوع مناطق به بخش خصوصی، تصمیمی غیراساسی و فاقد پشتوانه علمی و فنی است چرا كه سازمان محیط زیست هیچ‌گونه حق حاكمیتی بر منطقه شكار ممنوع ندارد و در هیچ جای قانون هم این موضوع تصریح نشده است.
بلكه شكار در واقع به‌طور انحصاری در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان می‌تواند رأساً در هر محدوده‌ای كه بنا به هر دلیلی جمعیت حیات وحش آن كاهش یافته مشروط به آن‌كه این مشكل با قرق برطرف شود ممنوعیت شكار اعلام كند و در نتیجه منطقه شكار ممنوع می‌شود.
این مدرس دانشگاه واگذاری زون‌های تفرجی به بخش خصوصی را نیز تصمیمی نامطلوب دانست و گفت: زون‌های تفرجی، یك بخش حاشیه‌ای با وسعت كم است كه فقط در برخی مناطق حفاظت شده از جمله پارك‌های ملی تعیین شده‌اند.
ریاضی تصریح كرد: واگذاری نوعی فعالیت خاص در یك زون تفرجی آن‌هم به‌صورت محدود و تحت ضوابط خاصی، خالی از اشكال است، اما واگذار یك زون تفرجی كه ممكن است 1000 هكتار وسعت داشته باشد به بخش خصوصی آن هم در كشور ما كه نه دستورالعملی در این زمینه وجود دارد و نه پیشینه‌ای، می‌تواند تبعات بسیار ناگواری در محیط زیست كشور به‌بار آورد.
دكتر تقی شامخی، رئیس هیأت مدیره انجمن علمی جنگلبانی ضمن ابراز تعجب از چنین تصمیمی به همشهری گفت: واگذاری بهره‌برداری از مناطق شكار ممنوع و زون‌های تفرجی به بخش خصوصی یك ریسك بسیار بزرگ است چرا كه حتی در مدیریت منابع طبیعی، برای نظارت و حفاظت مناطق مورد نظر با مشكلات فراوانی مواجهیم؛ از جمله در روش‌های نظارتی، قوانین و دستورالعمل و هم افراد متخصص كمبود داریم.
وقتی در مناطق طبیعی بسیاری از جنبه‌های نظارتی شفاف نیست و كمبود نیروهای متخصص و خلأ قانون وجود دارد، به نظر می‌رسد مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست كه در این زمینه شاخص محسوب می‌شود نیاز به نظارت و مراقبت بسیار بالایی دارند.
این استاد دانشگاه تأكید كرد: سال‌هاست كه می‌توانستیم مواردی را به بخش خصوصی واگذار كنیم اما این كار عملی نشد حال ناگهان می‌بینیم واگذاری از مشكل‌ترین بخش آغاز شده است.
به بیان كوتاه می‌توان گفت اتخاذ چنین تصمیماتی در شرایط كنونی كشور كاری نادرست و غیراصولی است؛ چرا كه در كشورهای دیگر نظیر آمریكا، كانادا و برخی كشورهای اروپایی كه بخش‌های خصوصی عمده فعالیت‌ها را برعهده دارند مناطق حفاظت شده تحت مدیریت محلی یا ملی اداره می‌شوند.