آسيب شناسی تخريب يك پارك ملی
عباس محمدی
منبع: همشهری
«رای دیوان، هیچ گونه دلالتی بر تغییر کاربری سرخه حصار از پارک ملی به مسکونی ندارد.»
یك ویژگی شخصیتی و رفتاری كه در جامعه ما – حتی میان نخبگان- زیاد به چشم می‌خورد، نگاه سرسری به مسایل و دقت نكردن به جزئیات است. نمودی از این قضیه را می‌توان در ماجرای برخورد با رای اخیر دیوان عدالت اداری در مورد دعوای میان سازمان حفاظت از محیط زیست و شركت تعاونی مسكن زیتون بر سر ۲۴۰ هكتار از اراضی پارك ملی سرخه‌حصار دید.
در اواسط اسفندماه گذشته، یكی دو وبلاگ و سایت متعلق به كارشناسان و فعالان صاحب قلم در حوزه محیط زیست، خبر دادند كه با رای دیوان عدالت اداری، «تیر خلاص» به قلب پارك ملی سرخه‌حصار زده شد.
اما هیچ یك از این رسانه‌ها، متن كامل رای شعبه تجدیدنظر دیوان را منتشر نكردند (شاید به‌آن دسترسی نداشته‌اند)؛ بی‌توجهی به مضمون رای و فریاد برآوردن كه «پارك ملی از دست رفت!» خود می‌تواند زمینه ذهنی لازم را برای پذیرفتن این كه «دیگر نمی‌شود كاری كرد» فراهم آورد، و برای دست‌اندركاران آن تعاونی كه سرسختانه از پذیرفتن راه‌حل‌هایی مانند گرفتن زمین معوض خودداری می‌كنند( به دلیل تمایل‌های زمین‌خوارانه و میل به نزدیك بودن به تهران، و نه به دلیل نیاز مبرم به سرپناه) بهانه خوبی خواهد بود تا ساخت و سازهای غیر قانونی خود را شدت بخشند.
علاوه بر نویسندگان آن وبلاگ‌ها و سایت‌ها، دو تن از تحصیل كردگان و فعالان بنام طرفدار محیط زیست ایران هم در روزنامه همشهری (۱۵/۱/۸۵) بدون پرداختن به مضمون رای و استدلال‌های حقوقی مندرج در آن، به اعتراض برخاسته‌اند كه «چرا املاك ملی بذل و بخشش شده» و «اگر همین رویه ادامه یابد… از پارك‌های ملی چیزی باقی نخواهد ماند» و … .
در دعواهای قانونی، گله‌گزاری و اظهار تاسف، یا اعتراض بدون استدلال‌های حقوقی، كارساز نیست. بحث‌های كلی در مورد ارزش مناطق حفاظت‌شده یا سوء مدیریت در حفظ تمامیت این‌گونه مناطق و مانند این‌ها، در جای خود مهم هستند، اما در یك دعوای قانونی باید به‌طور مشخص در خصوص آن موضوع (به قول حقوقدانان، در «در مانحن فی») اقامه دلیل یا بحث كرد.
متن كامل رای شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در مورد دعوای یادشده، در برخی رسانه ها روز 14/۱/۸۶ چاپ شد. این رای، پس از تجدیدنظرخواهی تعاونی مسكن زیتون از رای شعبه دوم بدوی دیوان عدالت اداری، به طرفیت سازمان حفاظت از محیط زیست صادر شده است.
توضیح این‌كه سازمان، خواهان تملك بر۲۴۰هكتار واگذار شده به تعاونی یادشده بوده و دادگاه بدوی هم رای به نفع آن داده بود. در رای شعبه تجدیدنظر آمده است:«…سازمان محیط‌زیست… در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی مورد نیاز دولت… اقدام به انتشار آگهی در تاریخ 12/۴/۸۲ در روزنامه یاس كرده است و این اقدام فرع برپذیرش مالكیت اعضا بوده، و برای اعضای تعاونی حق مكتسب از حیث مالكیت ایجاد كرده است…».
یعنی این‌كه سازمان در آن زمان، در عمل مالكیت قانونی تعاونی را پذیرفته بوده، و این موضوع را كه واگذاری اراضی پارك ملی برای ساختمان‌سازی از ابتدا غیر قانونی بوده، منتفی دانسته است.
شاید بتوان گفت كه تا این جا ایراد چندانی به سازمان وارد نبوده و مجبور بوده است كه با وجود سندهای رسمی صادر شده برای حدود ۴۰۰۰نفر، كوتاه بیاید و از راه دیگری وارد شود. اما قصور سازمان در حفاظت پارك ملی از آن‌جا به طور قطع روشن می‌شود كه بنا به گفته شعبه تجدیدنظر دیوان ، سازمان «مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك […] را رعایت نكرده است.»
در رای، اشاره نشده كه كدام مقررات رعایت نشده است، اما با مراجعه به متن لایحه قانونی یادشده (مصوب 17/۱۱/۱۳۵۸) در می‌یابیم كه «دستگاه اجرایی» (در این مورد:سازمان حفاظت از محیط زیست) می‌بایست برای تملك ۲۴۰هكتاری كه به هر حال در مالكیت تعاونی بوده، «…با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك یا نماینده وی و در غیاب او نماینده دادستان، و كارشناس رسمی، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید.
لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه طبق مقررات این قانون اقدام نماید» (ماده ۹ لایحه یادشده). این رویه اعمال نشده و به همین دلیل در متن رای آمده است كه در سازمان تحت ریاست خانم ابتكار و دولت قبلی، حتی «…در خصوص تامین زمین معوض و انتقال آن به اعضا بابت اراضی مورد مالكیت اعضا هیچ‌گونه اقدامی [كه قابلیت اجرایی داشته باشد] صورت نپذیرفته است.»
این هم یك نمونه از همان سهل‌انگاری‌ها و سرسری گرفتن‌هایی است كه در ابتدا به آن اشاره كردم؛ در مورد موضوعی حیاتی و حیثیتی، سازمانی كه به یك معنا امانتدار میراث ملی است، «هیچ گونه اقدامی» برای تثبیت مالكیت خود (در واقع، تثبیت مالكیت میلیون‌ها نفری كه وكیل‌شان است) نمی‌كند- چراكه بی توجه به جزییات موضوع است.
نتیجه قصور سازمان محیط زیست در آن دوره (و البته دوره‌های پیش‌تر كه اجازه واگذاری اراضی پارك ملی به تعاونی كاركنان وزارت كشاورزی داده شده) این بوده است كه امروزه صدها واحد ساختمانی نامطمئن، بدون موافقت این سازمان و شهرداری و حتی دولت در سرخه حصار ساخته شده و معضلی بزرگ شكل گرفته است.
بی‌اعتنایی به ریزه‌كاری‌های قانونی، در ماجرای سرخه حصار هم چنان ادامه پیدا کرد: خانم واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست در دولت جدید هم با خیال راحت گفت: «اسناد مالکان شهرک زیتون توسط قوه قضاییه ابطال شده است» (همشهری ۳/2/۸۵). در حالی که در واقع این کار به نتیجه قطعی نرسیده بوده است.
اما نکته بسیار مهم در رای اخیر و قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری این است که:«… چنانچه سازمان قصد تملک ملک را به روش قانونی داشته باشد می‌تواند بر وفق قانون و مقررات اقدام کند و از طرفی این رای هیچ گونه دلالتی بر تغییر کاربری از پارک ملی به مسکونی یا ابطال طرح پارک ملی و فضای سبز ندارد.»
در واقع خود دیوان، سازمان حفاظت از محیط زیست را راهنمایی کرده است که «به روش قانونی» (و دقیق) می‌تواند ۲۴۰هکتار مورد منازعه را تملک کند، و تصریح هم کرده است که مالکیت اعضای تعاونی بر زمین‌ها به معنای اختیار آنان در ساختمان‌سازی نیست.
این نكته آخر شاید كمی نیاز به توضیح داشته باشد: صرف مالك بودن یك زمین كشاورزی جوازی برای احداث بنا در آن نیست؛ یا مالكیت بر یك زمین با كاربری مسكونی، جوازی برای ساختمان‌سازی با هر تعداد طبقه نیست.
به همین ترتیب، مالكیت بر یك قطعه زمین از یك پارك ملی، مجوزی برای شهرك‌سازی نیست؛ بلكه برای این كار باید موافقت سازمان‌های دیگر (در این‌جا؛ سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان «وكیل» میلیون‌ها ایرانی دیگر كه در منافع پارك شریك‌اند، و شهرداری تهران به عنوان نهادی كه باید به آن شهرك خدمات بدهد، و…) نیز جلب شود. به همین دلیل است كه در بعضی كشورها، اشخاص ، مالك جنگل یا تالاب یا كوه هستند، اما حق تغییر وضعیت طبیعی آن‌ها را ندارند.
در این میان پیشنهاد می‌شود كه دوستان محیط زیستی، به جای بغل گرفتن زانوی غم و پذیرش شكست در برابر تعاونی مسكن زیتون، كارزار حفاظت از سرخه حصار را به پیش برند. همچنین ، لازم است كه سازمان حفاظت از محیط زیست، بدون فوت وقت تشریفات قانونی تملك بر ۲۴۰هكتار را انجام دهد، و سازمان‌های دولتی دیگر و شهرداری تهران هم از دادن هرگونه خدماتی كه به ساخت و ساز در سرخه حصار كمك كند خودداری كنند.