پیری جمعیت، مهاجرت، نئولیبرالیسم

چرا می خوای مهاجرت کنی. چند وقت باید تو بندر طنجه بنشینی و منتظر باشی. چه قدر باید گرسنگی بکشی؟ چند سال باید آواره بشی؟ ممکنه تو راه اصلا کشته بشی، غرق بشی. تازه به اروپا که رسیدی هیچ کس ازت استقبال نمی کنه. با نژاد پرستی روبرو می شی؟

اینها را پل ماسون؛ نویسنده و محقق و نظریه پرداز انگلیسی و نویسنده کتاب پسا سرمایه داری یا پست کاپیتالیسم ( که ترجمه فارسی آن در حال ویرایش نهایی برای چاپ است)، از دو کارگر خشت مال اهل نیجر که برای مهاجرت قاچاقی به اروپا خود را به مراکش رسانده بودند می پرسد.

می گوید: چنان بد نگاهم کردند که فهمیدم حرفم به نظرشان مزخرف بوده. می خواستند بگویند این سختی هایی که تو می گویی در مقابل آن چه آنجا هر روز به سر ِ ما می آید هیچ نیست و تو این را نمی فهمی. به آمار رشد جمعیت نیجر و چاد که نگاهی انداختم متوجه ابعاد فاجعه شدم. اقتصاد دانی از بانک جهانی که در این باب پژوهش کرده می گوید:” راه سومی ندارد. یا کشور های فقیر ثروتمند تر می شوند. یا فقرا به کشور های ثروتمند تر مهاجرت می کنند.”

” ما قبلا زندگی خوبی داشتیم. الان مثل گدا ها شده ایم. پرداخت پول گاز و برق هم برایمان مشکل شده. مرتبا از مزایای بازنشستگی کاسته می شود. ”

این سخن را خانم ژاکلین بوریه شهروند 74 ساله پاریسی می گوید. واقعیت آن است که پیری جمعیت، بویژه در کشور های پیشرفته، مشکلات زیادی برای جامعه ایجاد کرده. نسبت افراد قادر به کار به سالمندان اکنون در اروپا سه به یک است. اما تا سال 2050 به یک به یک تبدیل خواهد شد. صندوق های بیمه و بازنشستگی در حال ورشکستگی اند و دولت ها بزرگ ترین بدهکاران آنها هستند. در نتیجه وضعیت افراد سالمند پیوسته بد تر می شود. خب، البته این سالمندان را نمی توان کشت!! بلکه باید به آنها کمک کرد. اما اقتصاد نئولیبرالیستی که عمده کارش سفته بازی، چاپ پول بدون پشتوانه، حساب سازی کامپیوتری و تشویق مردم به خرید است اجازه چنین کاری را نمی دهد. به جای آن به پیروی از نظرات اشخاصی چون میلتون فریدمن و فردریک هایک در همه جا جار می زند که دولت ها باید کوچک شوند و نباید در هر زمینه ای مسئولیت مردم را بر عهده بگیرند. آنها می گویند ما طرفدار آزادی هستیم. مردم باید بتوانند هر فعالیت اقتصادی که توانایی آن را دارند انجام دهند. هر جا می خواهند سرمایه گذاری کنند، چه داخل وچه خارج، نباید برای آنها محدودیتی باشد. کسی که فعال است و کار می کند باید پول بگیرد. اشخاص فقیر اشخاصی تنبل و بی کاره هستند، نباید سرمایه داران و فعالان جور آنها را بکشند و دولت ها نباید دخالت کنند و همه کار ها را باید به بخش خصوصی بسپارند. بنا بر این بازنشستگان هم باید فکری به حال خودشان بکنند. اینجا کسی مهمان کسی دیگر نیست. اما در عمل فقط شرکت های بسیار بزرگ اند که می توانند سرمایه گذاری کنند و غالب فقرا هم به علت محل و خانواده ای که در آن به دنیا آمده اند فقیر مانده اند نه به علت بی استعدادی .

این مهاجرت و پیری جمعیتی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که جهان و بویژه کشور های پیشرفته با آن روبرویند و همه بنیاد های این نظام را به لرزه در خواهد آورد. تا سال 2050 قریب 1.2 میلیارد نفر نیروی کار جدید در کشور های عمدتا عقب اقتاده جهان حضور خواهد داشت و هم زمان بخش بزرگی از جمعیت غرب سالمند و غیر قابل کار کردن خواهد بود.. رویکرد ما جهانیان به این بحران ها آینده ما و جهان را رقم خواهد زد.

آن چه در پی می آید بخشی از کتاب پسا سرمایه داری است که به مطالب فوق پرداخته است. با هم می خوانیم

 

حمید طراوتی

---

 

بمب ساعتی جمعیت

پیر شدن امتیازی بود که غالب اجداد ما به آن دست نمی یافتند. اگر شما در شهر ها به گردشگری تاریخی بروید – خواه آن شهر منچستر باشد یا شیکاگو یا شانگهای- چندان که به محله های  مسکونی ی مناطق ِ صنعتی قدیم برسید خواهید دید که طول عمر کسانی که در آنجا زندگی می کردند چهل سال یا کم تر بوده است. به شهرک های معدنی یا مراکز فولادسازی از ویرجینیای غربی گرفته تا شمال چین بروید و در آنجا جنگلی از سنگ قبرها را خواهید دید که نشانگر ِ مرگ اعضای طبقه کارگر در دهه پنجاه عمرشان است و این منحصر به گذشته های خیلی دور نیست، در سال های دوره بعد از 1945 نیز وضع به همین منوال بوده است. در سال‌های اولیه سرمایه داری علت مرگ و میر بالا در شهرها عدم وجود بهداشت کافی بود. در قرن بیستم این بیماری های صنعتی مزمن، تنش، غذای بد و آلودگی های مختلف بود که باعث مرگ می شد.

 

 

اکنون اما ما مشکل جدیدی داریم: پیر شدن جمعیت. هیچ فعال اجتماعی نیست که از ساختمان ها برای اعتراض به پیر شدن جمعیت پرچم آویزان کند، وزیری برای پیر شدن جمعیت وجود ندارد و هیچ میزگرد علمی یا مذاکره جهانی معتبری برای بررسی پیری جمعیت تشکیل نشده است. اما به رغم همه اینها،  وجود این مشکل برای اقتصاد ضربه ای است که از خارج به آن وارد شده و به اندازه تغییر اقلیم اهمیت دارد اما اثرات اقتصادی آن خیلی فوری تر است.

برآوردهای جمعیتی سازمان ملل مورد مناقشه نیست. جمعیت جهان که اکنون بیش از ۷ میلیارد نفر است تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۹.۶ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت و تقریبا تمام این رشد در کشورهای جنوب رخ خواهد داد. تا سال ۲۰۵۰ میلادی تعداد افرادی که در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند کرد بیش از مجموع کل مردمی است که هم اکنون در کره زمین زندگی می کنند. بنابراین قصه آینده ی زندگی بشر عمدتاً در شهرهایی مانند مانیل، لاگوس و قاهره سروده خواهد شد.

در سطح جهان نسبت افراد مسن تر به افرادی که در سن کار هستند افزایش خواهد یافت. در سال ۱۹۵۰ میلادی ۵ درصد از جمعیت جهان بیش از ۶۵ سال عمر داشت، تا میانه ی قرن حاضر این نسبت به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت. اما در واقع در جهان ثروتمند است که مشکل پیری جمعیت به ضریه ای بزرگ تبدیل خواهد شد.

در این رابطه مشکل اصلی عبارت است از نسبت وابستگی ی سنی: یعنی نسبت ِ تعداد افراد بازنشسته به تعداد افرادی که در سن کار کردن قرار دارند. در حال حاضر در اروپا و ژاپن به ازای هر فرد بازنشسته سه فرد فعال وجود دارند. تا سال ۲۰۵۰ این نسبت یک به یک خواهد شد.  هرچند غالب کشورهای در حال توسعه همچنان تا مدتی جمعیت ِ اساساً جوانی خواهند داشت، چین این روند را به علت سیاست تک فرزندی خود بر هم خواهد زد. تا سال ۲۰۵۰ چین در میان اقتصادهای بزرگ جهان پیرترین اقتصاد و میانگین سنی آن طبق برآوردها ۵۳ سال خواهد بود.

 

این عدم توازن سنی ی فزاینده، بازگشت ناپذیر است. عدم توازن فقط ناشی از این نیست که مردم به علت مراقبت های بهداشتی بهتر و افزایش درآمد، مدت طولانی تری زندگی می کنند. عامل اصلی عدم توازن آن است که چندان که زنان با کار برد وسایل پیشگیری مهار بدن خود را به دست می گیرند و چندان که توسعه آموزش و پیشرفت در زمینه حقوق بشر و شهر نشینی به آنها قدرت استقلال بیش تری می‌دهد، میزان موالید کاهش می‌یابد.

جورج مگنوس، اقتصاددان ِ دانشگاه یو بی اس آمریکا، می‌گوید که جوامعی که سریعا پیر می شوند “موجودیت مدل اقتصادی و اجتماعی ای را که ما بعد از جنگ جهانی دوم ساخته ایم به خطر می اندازند.” در کشورهای توسعه یافتهْْ تغییرات جمعیتی در سه حوزه بحرانی از زندگی اقتصادی تنش ایجاد می کند که این سه حوزه عبارتند از بازارهای مالی، هزینه‌های عمومی و مهاجرت.

 

 

در خلال دوران رونق بعد از جنگ ِ دومْ طرح های بازنشستگی خصوصی، شرکتی و  طرح بازنشستگی ی دولتی ی اجباری، وسیعا رشد کرد. هر چند برنامه های بازنشستگی گاهی اوقات تنها اقلیتی از نیروی کار را در بر می‌گرفتْ این طرح ها، که طی آنها بخشی از دستمزد کارمند از آن کاسته  و پس انداز می شد و معادل آن را نیز کارفرما پرداخت می‌کرد و مجموع آن در بازار سهام سرمایه گذاری می شد، به یکی از پایه های اصلی نظام ِ مالی ِ این کشورهاتبدیل شد. قبل از جهانی شدنْ معمولاً این صندوق های بازنشستگی در خرید اوراق قرضه کشور خود و یا در خرید سهام شرکت های اصلی بازار بورس ملی سرمایه گذاری می‌کردند و بخش کوچکی از سرمایه آنها نیز به برآوردن نیازهایی که از قبل پیش بینی می شد اختصاص می یافت. با تخفیف مالیاتی ای که به سود این صندوق ها تعلق می گرفت و با اجباری بودن عضویت در این صندوق ها در بعضی از کشورها، آنها در واقع شکل نهایی چیزی را به خود گرفتند که مارکس آن را “کمونیسم سرمایه داری” نامیده بود.

اما در دوران ِ پول ِ بدون پشتوانه[1]، همه چیز تغییر کرد. کاهش مکرر ِنرخ ِ بهره در هنگام کند شدن رشد اقتصادی، سبب شد سرمایه گذاری در سهام یک شرط بندی یک طرفه باشد و به طور مداوم ارزش بازار سهام را افزایش داد . نتیجه آن بود که حتی زمانی که مشکل پیر شدن جمعیتْ کم کم خود را نشان می داد، مدیران صندوق های بازنشستگی معتقد بودند که نظام مالی هنوز می تواند تعهدات خود را برآورده کند. بعضی از آنها حتی اعلام کردند که برآوردها آن قدر مثبت است که کارفرمایان می توانند با خیال راحت نوعی ” تعطیلی پرداخت” داشته باشند و  بگذارند که فقط نیروی کار در صندوق پول بگذارد. { چون به نفع آنهاست}

اولین کشوری که به گرداب رونق و رکود در افتاد ژاپن بود . “نیکه ای 250[2] “، شاخص سهام شرکت های اصلی ژاپن، بین ۱۹۸۵ تا 1990 میلادی سه برابر شد. سپس سقوط آغاز شد و ظرف ده سال بعدی ارزش آن به نصف رسید.

در غرب رشد تولید ناخالص داخلی در اواخر دهه ۹۰ بیش از میانگین درازمدت بود و بازار بورس در آن ایام دیگر بار رشدی صعودی پیدا کرد. شاخص FTSE که در سال 1995 میلادی  3000 بود در دسامبر سال ۱۹۹۹ با  ۶۹۳۰ به اوج خود رسید. در همان دوره شاخص S&P 500  آمریکا سه برابر و شاخص DAX آلمان چهار برابر شد. اگر نمودار نوسانات درازمدت این شاخص ها را از سال ۲۰۰۰ تاکنون ترسیم کنیم تصویر سه کوهستان را خواهیم دید که قله های نوک تیزی دارند و دامنه آنها شیب بسیار تندی دارد. ظرف مدت ۱۵ سال بهای سهام دو بار وارد چرخه رونق و رکود شد و اکنون که دیگر بار  – بعد از تزریق تریلیون ها دلار آلوده به داخل نظام مالی- تعادل یافته، بهای آن تنها اندکی بالاتر از نقطه اوج قیمت ها در سال ۲۰۰۰ است.

 

سقوط شرکت های دات کام ( .com) شیپور بیدار باش بود. شرکت ها به تقلایی سخت برآمدند تا هر قدر می توانند مسئولیت های خود را در برابر صندوق های بازنشستگی کاهش دهند. آنها حقوق ِ مستمری بگیران ِ آینده را کاهش دادند، پرداخت حق بازنشستگی کارگران جدید را  نپذیرفتند و غیره ولی باز هم بعضی از آنها تحت فشاری که بدانها وارد می شد ورشکسته شدند. صندوق های بازنشستگی برای آن که سود بیش تری به دست آورند زمینه های کاری خود را تنوع بخشیدند و پول خود را در صندوق های سرمایه گذاری، ملک و املاک، خرید سهام شرکت های خارج از بورس و خرید کالاهای اساسی سرمایه گذاری کردند. هدف تمام این سرمایه گذاری ها این بود که کمبودی را که { در ورودی صندوق ها} ایجاد شده بود برطرف کنند. نتیجه کار را نیک می دانیم. از سویی صندوق های سرمایه گذاری از درون منفجر شدند و چنان شد که در ماه اگوست سال 2007 بحران اعتبار بین بانکی پیش آمد و بانک ها دیگر بین خود پول رد و بدل نمی کردند و از طرف دیگ قیمت مواد غذایی چنان افزایش یافت که منجر به بهار عربی شد. در واقع این نهاد های بزرگ ِ سرمایه گذار در مجموع – و گاه نا خواسته- به عامل پیشران ِ بی ثباتی تبدیل شدند.

 

یکی از عواقب ِ این فروپاشی آن است که صندوق های بازنشستگی ی بزرگ اکنون به جای خرید سهام نوعا پانزده درصد از پول خود را در زمینه هایی مانند خرید و فروش ملک یا کالاهای اساسی سرمایه گذاری می کنند و پنجاه و پنج درصد از آن را صرف خریدِ اوراقِ قرضه ی دولتی می کنند که تحت شرایط کنونی ” سبک سازی ی کمُی[3]” که پول زیادی از طرف بانک های مرکزی به بازار تزریق شده بهره آن صفر یا حتی منفی ست.

در مجموع در کشور های او یی سی دی[4] سرمایه ای که در اختیار صندوق های بیمه و بازنشستگی یا صندوق ذخیره بازنشستگان کشوری قرار دارد بالغ بر 50 تریلیون دلار است که بیش از تولید ناخالص داخلی ِ مجموع این کشور هاست. به دلایلی که قبلا ذکر آنها رفت و از جمله مدل اقتصادی ورشکسته کنونی در حمایت از زندگی مردم، سرمایه این صندوق ها در معرض خطر شدیدی قرار دارد و میزان تعهدات صندوق ها نیز بشدت رو به افزایش است.

مشکلْ وضعیت کنونی ی این 50 تریلیون دلار نیست. مشکل آن است که پیر شدن جمعیت به معنای آن است که بالقوه نیروی کار کم تری وجود خواهد داشت و رشد اقتصادی به ازای هر نفر و بازدهی کل تولید به ازای هر نفر کم تر خواهد بود.  گر چه تصویر این شرایط در کشور های مختلف متفاوت است و برخی از کشور های کوچک پیشرفته مانند نروژ آمادگی بسیار خوبی برای مقابله با این وضعیت دارند اما، تصویر جهانی بسیار تیره است. بدین معنا که یا باید سالمندان ِ بازنشسته با پول بسیار کم تری زندگی کنند یا این که نظام مالی صندوق ها باید برگشت سرمایه بسیار بیش تری ایجاد کند. اما سرمایه برای این که بازده آنچنانی ایجاد کند باید هم جهانی تر شود و هم خطر بیش تری را تقبل کند. اگر دولت ها بتوانند از طریق مالیات های دریافتی پول بیش تری به صندوق های بازنشستگی تزریق کنند تحمل این وضع راحت تر خواهد شد اما اکنون آن چه انجام می شود کاملا عکس آن است.

دومین حوزه ای که قطعا با تنش ِ پیر شدن جمعیت روبرو خواهد شد حوزه دیون ِ دولت هاست. چمعیت ِ پیر تقاضا را برای هزینه کرد در زمینه های های بهداشتی، مستمری های دولتی و  مراقبت های دراز مدت افزایش خواهد داد. موسسه استاندارد اند پوور[5]  در سال 2010 محاسبه کرد که اگر دولت های سراسر جهان بر تعهدات خود در زمینه بیمه بازنشستگی لگام نزنند تا سال 2050 میلادی بدهی های آنان تمام دنیا را در کام خود فرو خواهد برد.

 

از آن زمان تا کنون دولت ها در واقع از میزان تعهدات خود بسیار کاسته اند. آنها شرایط بیمه شدن را سخت کرده اند، سن بازنشستگی را افزایش داده اند و در بسیاری از کشور ها ارتباط ِ حقوق بازنشستگی با تورم را کنار گذاشته اند. وقتی بعد از این قصابی ی تعهداتْ، استاندارد اند پور مجددا به محاسبه خسارت های احتمالی پرداخت به این نتیجه رسید که متوسط ِ خالص ِ بدهی ی دولت ها در کشور های پیشرفته تا سال 2050 حدود 220 در صد و در کشور های در حال توسعه بزرگ بطور متوسط قریب 130 درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود. در سال 2050 ژاپن هم چنان در صدر جدول خواهد بود و بدهی آن که اکنون 250 درصد تولید ناخالص داخلی آن است تا آن زمان به 500 درصد خواهد رسید. و میزان بدهی آمریکا به سه برابر ِ بدهی ی 17 تریلیون دلاری کنونی افزایش خواهد یافت.

 

با این برآورد ها پیری چمعیت قطعا اوضاع مالی تمام کشور های توسعه یافته را ناپایدار خواهد کرد. تحلیلگران ِ استاندارد اند پوور پیش بینی می کنند که حتی اگر حقوق بازنشستگی کاهش یابد باز هم تا سال 2050 درجه اعتبار سرمایه گذاری ی 60 درصد تمام کشور های جهان زیر سطح لازم خواهد بود یعنی پول قرض دادن به آنها برای قرض دهنده در حکم خودکشی خواهد بود.

 

آیا وحشت کرده اید؟ قسمت وحشتناک تر آن هنوز مانده است.

در حال حاضر بیش از 50 درصد پول صندوق های بیمه و بازنشستگی ی خصوصی در خرید اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری شده. فراتر از آن نوعا دو پنجم از این پول صرف خرید اوراق قرضه خارجی شده است. صرف نظر از این که اکنون صندوق بازنشستگی یک شرکت چه قدر به نظر امن و مجکم می رسد، اگر اوراق قرضه ی 60 درصد کشور ها به کاغذ باطله تبدیل شود – بدین معنا که دیگر قرض دادن به آنها کار احمقانه ای باشد- صندوق بازنشستگی ی شرکت های خصوصی دوام نخواهد آورد.

استاندارد اند پوور می گوید که “حتی همین الان نیز آن چه شرکت ها و دولت ها برای کاهش بار ِ بازنشستگی خود انجام داده اند در رابطه بین دولت و رای دهندگان تنش ایجاد کرده و انسجام و  همبستگی ی اجتماعی را کاهش داده است.” (17) همین الان نیز دولت ها آخرین بخش از قرار و مداری را که در دوران رونق بعد از جنگ دوم بطور ضمنی با شهروندان خود بسته بودند زیر پا گذاشته اند. آن قرار این بود که یا بازار و یا دولت زندگانی ی آبرومندی را برای افراد سالمند فراهم خواهد کرد. اثر اجتماعی ی این پیمان شکنی طی چند دهه  آشکار خواهد شد نه طی چند سال. وقتی دولت ها می گویند که با افزایش سن بازنشستگی و یا قطع ارتباط بین حقوق بازنشستگی و تورم، توانسته اند اوضاع مالی خود را به ثبات برسانند مانند آن است که کسی برای خرید یک برنامه رژیم لاغری به خود تبریک بگوید. زمان ِ اجرا ی برنامه است که درد خود را نشان می دهد.

نتیجه نهایی، آن طور که اقتصاد دانانِ صندوق بین المللی پول می گویند: ” بعید است از نظر اجتماعی و سیاسی قابل دوام باشد.” ( 18)

ما هنوز اثر مهاجرت را به حساب نیاورده ایم. در سال 2013 من به مراکش و یونان رفتم تا داستان مهاجرانی را که قصد داشتند بطور غیر قانونی به اروپا بروند از نزدیک بشنوم. در مراکش آنها قصد داشتند که از یک حفاظ ِ فلزی ی سه متری که با سیم خاردار پوشیده شده بود بگذرند و به ناحیه خود مختار ملیله[6] که متعلق به اسپانیاست برسند. در یونان آنها چندین ماه بی خانمانی را تحمل کرده و در بنادر کشتیرانی کمین کرده بودند تا بتوانند با کشتی های کوچک به اروپای شمالی بروند. زندگی روزانه ی نا امن آنها سبب شده بود مورد حمله قرار بگیرند، اخاذی شوند،  مورد آزار جنسی قرار بگیرند و در فقر مطلق زندگی کنند. در لحظه عبور از مرز هم اغلب با خظر مرگ روبرو بودند. از آنها پرسیدم حال که در مسیر گذر از مرز با چنین خطراتی روبرو هستید و در اروپا هم نژاد پرستی در انتظار شماست چرا این قدر بر این کار اصرار دارید و ماه ها و حتی سال ها برای آن تلاش می کنید. آنها با بی اعتنایی به من نگاه کردند. سئوال من به نظرشان احمقانه بود. زندگی بر کف سیمانی ی زاغه ای در شهر طنجه ی مراکش و یا خوابیدن پنج نفر با هم در یک اتاق خوابگاه مخفی کارگران در مارسی فرانسه، در مقابل زندگی ای که اینان در کشور های خود پشت سر گذاشته بودند بی تردید بسیار بهتر بود.

 

اما آن چه من در آن تابستان دیدم در مقایسه با آن چه از این پس پیش خواهد آمد هیچ نیست. تا سال  2050 تعداد افرادی که در سن کار خواهند بود 1.2 میلیارد نفر بیش تر از امروز خواهد بود و غالب آنها در شرایطی مشابه آن چه مهاجران فوق می خواستند از آن بگریزند زندگی خواهند کرد.

 

در شهر وجده مراکش من دو جوان بیست و یکی دو ساله اهل نیجر را دیدم که شغل شان خشت زنی بود و کنار خیابان چمباتمه زده بودند و از محل اعانه ای که مسجد محل به آنها می داد گذران می کردند. کشور نیجر آن قدر توسعه نیافته است که کم تر می توان ساکنان آن را در کنار جاده های جهان دید. وقتی که با آنها صحبت کردم و بعد به برآورد های جمعیتی سازمان ملل درباره کشور آنها نگاه کردم، ابعاد آن چه قرار است پیش بیاید برایم روشن شد.

 

تا سال 2050 جمعیت نیجر که اکنون 18 میلیون نفر است به 69 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. کشور چاد، که این دو نفر از آن عبور کرده بودند، اکنون 11 میلیون نفر جمعیت دارد و تا سال 2050 جمعیت آن سه برابر خواهد شد و به 33 میلیون نفر خواهد رسید. جمعیت افغانستان، که مشکلات آن سبب شده مردم اش به نظام قاچاق انسانی پناه بیاورند که  پیوسته مرز های یونان و ترکیه و لیبی را در می نوردد، اکنون 30 میلیون نفر جمعیت دارد و تا سال 2050 میلادی 56 میلیون نفر جمعیت خواهد داشت.

 

پنجاه درصد از تمام این افزایش جمعیت ها تنها در هشت کشور رخ خواهد داد که رقم خیره کننده ای است. از این هشت کشور شش تای آنها در ناحیه زیر صحرای آفریقا واقع اند. این هشت کشور عبارتند از نیجریه، تانزانیا، کنگو، اتیوپی، اوگاندا، نیجر به اضافه هندوستان و ایالات متحد آمریکا. مردم این کشور های دارای رشد سزیع جمعیت، برای یافتن شغل به شهر ها مهاجرت خواهند کرد و زمین آنها هم، همان طور که قبلا گفتیم هم اکنون نیز به علت گرمایش کره زمین تحت تنش قرار دارد. در شهر، بسیاری از آنها به جمعیت زاغه نشین جهان خواهند پیوست – که هم اکنون جمعیت شان به یک میلیارد نفر رسیده است – و تعداد فزاینده ای از آنان نیز تلاش خواهند کرد تا بطور غیر قانونی به جهان ثروتمند مهاجرت کنند.

 

برانکو میلانوویچ، اقتصاد دان ِ بانک جهانی، که نابرابری ی شدید و فزاینده کشور های در حال توسعه را بررسی می کند این را ” جهان غیر مارکسی” می خواند یعنی جهانی که در آن مسئولیت ِ دوسوم ِ نابرابری ها بر عهده ی محل زندگی افراد است نه طبقه آنها. نتیجه گیری او چنین است ” یا کشور های فقیر ثروتمند تر خواهند شد یا مردم فقیر به کشور های ثروتمند مهاجرت خواهند کرد.”

اما برای این که کشور های فقیر ثروتمند تر شوند آنها باید ” دام ِ درآمد ِ متوسط[7] ” را بگسلند و از

آن خارج شوند. معمولا این کشور ها تا نقطه ای رشد می کنند و سپس متوقف می شوند. علت آن است که از آن نقطه به بعد هم ناچارند با امپراطوری های قدیمی و قدرتمند رقابت کنند و هم نخبگان ِ فاسد آنها ظهور ِ نهاد های مدرن ِ کارآ را خفه می کنند. از مجموع 100 کشوری که در سال 1960 عنوان ” دارای درآمد متوسط” را یدک می کشیدند تا سال 2013 تنها 13 کشور توانسته بودند به کشور های “دارای درآمد” بالا تبدیل شوند. اینها اساسا همان ببر های آسیا بودند به رهبری کره جنوبی که طریق ِ توسعه ای را که نظام جهانی به آنها تحمیل کرده بود نادیده گرفتند و قاطعانه صنعت و زیربنای خود را با استفاده از سیاست های اقتصادی ی ملی گرایانه خود بنا نهادند.

 

همان طور که جرج ماگنوس استاد دانشگاه یو بی اس می نویسد موانع فقط اقتصادی نیستند: ” وقتی کشوری درآمد متوسط دارد بالا بردن در آمد سرانه کشور بطور روزافزونی برای آن مشکل تر می شود……….. و مساله این نیست که در یک صفحه مثلا اکسل چند خط و خطوط رسم کنید، بلکه مربوط می شود به منافع اقتصادی و سودی که نهاد های بسیار گسترده و فراگیر و  پیوسته  تکامل یابنده ، تولید می کنند. ” (22) اما کشور هایی که بیش ترین رشد جمعیت را دارند کشور هایی هستند که فاسد ترین و ناکارآ ترین نهاد ها را نیز دارند.

 

اگر تغییر آب و هوا، پیری جمعیت و خشکسالی شغلْ در کشور های جهان سوم با یک مدل اقتصادی ی راکد و شکننده در فعل و انفعال نبودند ممکن بود بتوان این مشکلات را جداگانه حل کرد. اما چنین نیست. لذا حاصل کار احتمال دارد کل ِ نظام جهانی را دچار تنش کند و خود ِ دموکراسی را به خطر اندازد.

 

 

[1] – منظور دوران کنونی ست که در آن پیوند طلا با دلار گسسته شده و بانک های مرکزی، از جمله فدرال رزرو ایالات متحد، هر چه که دلخواه شان باشد پول بدون پشتوانه منتشر می کنند.

[2] – NIKKEI 250

[3] – Quantitative Easing , شرایظی است که در آن بنک های مرکزی برای چلوگیری از بحران مالی پول بدون پشتوانه زیادی به بازار تزریق می کنند.

[4] – OECD, سازمانی مرکب از 35 کشور که مهم ترین کشور های جهان در اروپا و آمریکا عضو آنند.

[5] – Standard& Poor

[6] – ملیله ناحیه کوچکی ست در شمال آفریقا و نزدیک مراکش که جزء خاک اسپانیاست.

[7] – Middle income trap