نئولیبرالیسم و محیط زیست، دکتر علی رضا طوسی رضوانی

رابرت کندی فقید، روزی به پاکستان رفته بود و در دانشگاهی در راولپندی سخنرانی داشت. در میانه صحبت او چند تن از دانشجویان برخاستند و بر علیه امپریالیسم شعار دادند و اعتراض کردند. کندی گفت از شما خواهشی دارم. لطفا برای من بگویید امپریالیسم چیست؟ چه تعریفی از آن دارید؟ دانشچویان ساکت شدند و نتوانستند تعریفی ارائه دهند. پل سوییزی، نویسنده نامدار آمریکایی، با نقل این موضوع می گوید : بهتر است اول بدانیم با چه چیز دشمن هستیم و بعد با آن درافتیم و این پند بزرگی ست.

این روز ها در باره نئو لیبرالیسم بسیار می شنویم. برخی آن را آخرین یا بد ترین مرجله سرمایه داری می دانند و برخی دیگر آن را تنها گرایش بخشی از بانکداران و سران سرمایه می دانند. همچنین گفته می شود که نئو لیبرالیسم و گرایشات فکری آن یکی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست است. برای درک صحیح تر موضوع از آقای طوسی رضوانی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس دانشگاه، درخواست کردیم که در این باره مطلبی بنویسند. آن چه ذیلا می خوانید حاصل التفات ایشان است که با زبانی روشن و روان و با احاطه ای که به موضوع داشته اند چگونگی و علل پیدایش نئو لیبرالیسم را شرح داده اند. با تشکر از ایشان.

میلتون فرید من و فردریش هایک بنیانگذاران نئو لیبرالیسم

درآمدی تاریخی بر نئولیبرالیسم
دکترعلیرضا طوسی رضوانی – کارشناس علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

مدتی است که واژه «نئولیبرالیسم» در سخنرانی ها ، مصاحبه ها و متون سیاسی، اقتصادی و حتی زیست محیطی زیاد شنیده و دیده می شود و بویژه در حوزه مسائل محیط زیست به عنوان اندیشه یا جریانی که چندان به بحران ها و معضلات زیست محیطی بها نمی دهد و یا در ایجاد و تداوم آن مشکلات مؤثر بوده است، شناخته می شود. یادداشت پیش رو شرح مختصری است پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم ، مبانی و اصول نظری آن .
بطورکلی «لیبرالیسم» در واژه لاتینی «لیبر»به معنای آزاد ریشه دارد و به عنوان اصطلاح سیاسی دارای معانی متعددی است که هیچ یک از آنها از معنای ریشه لاتینی کلمه جدا نیست. لیبرالیسم در ادبیات سیاسی نظریه ای است که خواهان حفظ درجاتی از آزادی است در برابر تسلط و کنترل دولت یا هرمؤسسه دیگری که تهدیدکننده آزادی بشر فرض شود. اگرچه لیبرالیسم به عنوان یک آیین سیاسی نظام مند ( ایدئولوژی) از قرن نوزدهم در اروپا مطرح شد ، اما ریشه های فکری ونظری آن به عصر روشنگری و قرون هفده و هجده میلادی باز می گردد. دوره ای که اروپا شاهد فروپاشی فئودالیسم و ایجاد یک جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار یا سرمایه داری به جای آن بود. لیبرالیسم از بسیاری جهات نشانگر آمال طبقات متوسط درحال ظهور در مقابل منابع قدرت مستقر یعنی سلاطین خودکامه و اشرافیت زمیندار بود که بتدریج در اصلاحات بنیادین و حتی انقلاب های اجتماعی نظیر انقلاب انگلستان درقرن هفدهم (انقلاب شکوهمند) و انقلاب های آمریکا و فرانسه در اواخر قرن هجدهم نمود یافت. لیبرالها با قدرت خودکامه سلاطین که برپایه اصل «حق الهی سلطنت» بنا شده بود مبارزه می کردند. آنان از تشکیل حکومتی مشروطه و مبتنی بر نظام نمایندگی و انتخابات جانبداری نمودند و از امتیازات اشراف زمیندار و بی عدالتی نظام فئودالیسم که درآن جایگاه اجتماعی بر مبنای اصل ونسب تعیین می شد انتقاد کردند. آنها همچنین برای برقراری آزادی مذهبی تلاش کردند و مرجعیت کلیسای رسمی را زیر سؤال بردند . همزمان با گسترش روند صنعتی شدن اروپا در قرن نوزدهم ، لیبرال ها به حمایت از نظامی اقتصادی صنعتی برخاستند که بر ایجاد اقتصاد بازار فارغ از مداخله دولت تأکید داشت و بر پایه اصولی چون «مالکیت خصوصی» و تجارت آزاد بنا شده بود .
بنابراین لیبرال ها درعرصه سیاسی واقتصادی معتقد به مهار قدرت دولت و ممانعت از تعرض آن به حریم خصوصی افراد بودند. به بیان دیگر آزادی و استقلال سیاسی و اقتصادی انسان اصل بنیادینی بود که «لیبرالیسم کلاسیک» بر محوریت آن بنا گردید و در این خصوص اندیشه های دو چهره شاخص عصر روشنگری یعنی «جان لاک» و «آدام اسمیت» بسیار تأثیرگذار بود . اندیشه های لاک و اسمیت در واقع تبیین کننده دو وجه سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم بودند ؛ لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم دفاع از بازار آزاد و رقابتی و لیبرالیسم سیاسی – فرهنگی به معنی آزادی اندیشه و بیان و حق تعیین سرنوشت. در واقع مبانی فکری لیبرالیسم ، خردگرایی عصر روشنگری و نظریه هایی چون قرارداد اجتماعی ، حقوق طبیعی ، حکومت مشروطه ومکتب اصالت فایده بودند که بیش تر توسط طبقه بورژوا تبلیغ می شد . بنابراین لیبرالیسم در واقع ایدئولوژی سیاسی طبقه بورژوای نوپایی بود که پس از سقوط نظام فئودالی و دولت مطلقه و حکومت محافظه کارانه اشراف زمیندار در قرن نوزدهم قدرت را به دست گرفت.

جان استوارت میل، فیلسوف و متفکر اقتصاد سیاسی بزرگ قرن نوزدهم

با این حال رژیم های لیبرال بورژوایی نمی توانستند چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی منافع طبقات دیگر و بویژه طبقات فرودست را تأمین کنند. درنتیجه تقاضا برای توسعه حقوق سیاسی و بویژه حق رأی به طبقات پایین ( در رژیم های لیبرال اولیه طبقات پایین حق رأی نداشتند) و اتخاذ تدابیری در خصوص بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنها موجب پیدایش تعارضات و بحران هایی در رژیم های لیبرال بورژوایی شد .درواقع نظام بازار آزاد (سرمایه داری) به سبب ناتوانی درتوزیع عادلانه درآمد ملی نتوانست اوضاع اجتماعی طبقات پایین را بهبود بخشد. افزایش تولیدات صنعتی به بهای استثمار کارگران در کارخانجات ، گسترش فقر در میان طبقات پایین و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی ، خوش بینی های اولیه در مورد لیبرالیسم اقتصادی وبازار آزاد را به یأس مبدل کرد و همین خود، منبع اصلی نظریات و اعتراضاتی شد که به تکوین «جنبش سوسیالیستی اولیه» انجامید.
پس از انقلاب های 1848 در اروپا آشکار شد که رژیم های لیبرال دیگرنمی توانند به صورت قدیم تداوم یابند. هوداران لیبرالیسم می دیدند که اندیشه های آنها تنها با منافع بخش کوچکی از جامعه هماهنگ شده است . « الکسی دوتوکویل » در کتاب دموکراسی در امریکا (1835) استدلال می کرد که دموکراسی نمی تواند به بخش کوچکی از جامعه محدود شود و بورژوازی فرانسه باید در راه توسعه دموکراسی تلاش کند . در انگلستان نیز «جان استوارت میل» در مقابل لیبرالیسم کلاسیک از« لیبرال دموکراسی» حمایت می کرد. او نخستین متفکری بود که بر مسئولیت اجتماعی و اقتصادی دولت در نظام سرمایه داری تأکید کرد و از گسترش حق رأی به همگان و مشارکت همه شهروندان در زندگی سیاسی سخن گفت .همزمان، ظهور جنبش های کارگری و اندیشه های سوسیالیستی فشار ها را بر نظام سرمایه داری افزود و به این ترتیب ضرورت دخالت دولت در تأمین رفاه اجتماعی بیش از پیش احساس شد . این گونه بود که «موج دوم» لیبرالیسم یعنی لیبرالیسم دموکراتیک در نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز گردید .
لیبرال دموکراسی در مقابل لیبرالیسم کلاسیک اساسا متضمن اندیشه «برابری» و تضمین حقوق و آزادی های بنیادی افراد برای شرکت در تصمیم گیری های سیاسی بود . تأکید بر برابری وعدالت اجتماعی و ناکافی دانستن اصل« آزادی » از وجوه تمایز لیبرال دموکراسی با لیبرالیسم اولیه است . دولت های لیبرال دموکرات تلاش کردند تا با شناسایی اتحادیه های کارگری و بسط حق رأی به کارگران و زنان ، نقایص و ضعف های لیبرالیسم کلاسیک را برطرف کنند. وقوع بحران عظیم اقتصادی دهه 1920 که با افزایش بیکاری و فقر، سقوط ارزش سهام شرکت ها و ورشکستگی و رکود همراه بود، بر سرعت تحولات در نظام سرمایه داری لیبرال افزود . در نتیجه تلاش های نظری اقتصاددانانی چون «جان مینارد کینز» نظریه « دولت رفاه » و دولت مداخله گر در اقتصاد با هدف تنظیم سیاست های پولی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا ، ایجاد اشتغال، توزیع درآمد ها و برنامه ریزی برای اقدامات رفاهی چون آموزش و بهداشت رایگان مطرح شد و به این ترتیب فصل جدیدی در تاریخ لیبرال دموکراسی آغاز گردید که به عصر دولت رفاهی و «دموکراسی اجتماعی» شهرت یافت .
اگرچه دخالت دولت در اقتصاد ، سرپیچی آشکاری از ارزش های لیبرالیسم به شمار می آمد ، اما با تشدید بحران های اجتماعی، بسیاری از لیبرال ها متقاعد شدند که به آن تن دهند. پس از جنگ جهانی دوم اغلب کشور های اروپای غربی و امریکای شمالی به سمت نظام دولت رفاه متمایل شدند و سیاست های رفاهی و عدالت محور، جایگزین سیاست اقتصاد بازار گردید . به عبارتی می توان گفت که دراین مقطع، لیبرالیسم به ارزش ها واصول سوسیالیسم یعنی برابری و «عدالت توزیعی» نزدیک شد . اما از اواسط دهه 1970 بتدریج نشانه های رکود اقتصادی نمایان شد . از یک طرف بزرگ شدن بدنه بوروکراسی به افزایش هزینه های عمومی و فساد و ناکارآمدی اداری انجامید و از سوی دیگر افزایش دستمزد ها و مالیات ها موجبات کاهش سرمایه گذاری در تولید و نارضایتی صاحبان صنایع و سرمایه را فراهم آورد . برای جبران این نقیصه ، سیاست کاهش هزینه های عمومی درصدر علایق اقتصادی وسیاسی دولت های غربی قرار گرفت که البته اجرای این هدف تنها از طریق سیاست کاهش هزینه های دستمزد و کاستن از هزینه های رفاهی، آموزش و بهداشت ممکن بود . حاصل این چرخش نظری وعملی ، چیزی جز رواج دوباره سیاست های اقتصادی نئوکلاسیک و گرایش فزاینده به خصوصی سازی در اقتصاد نبود .
در امریکا این تغییر سیاست از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 و بویژه در دوران ریاست جمهوری« رونالد ریگان» به اوج خود رسید و در انگلستان نیز این سیاست جدید از نیمه دوم دهه 1970 و در دوران نخست وزیری «مارگارت تاچر» شروع شد . به نظر می رسید که لیبرالیسم یکبار دیگر به دوران کلاسیک خود بازگشته است . پس از آن بود که اصطلاح « نئولیبرالیسم» برسر زبان ها افتاد . نئولیبرالیسم کوششی بود برای بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی . براین اساس لیبرال های نو نظریه کینز و نقش دولت به عنوان عامل تنظیم اقتصادی را مورد تردید قرار داده و بار دیگر بر مزایای نظام بازار آزاد تأکید گذاشتند.
بطورکلی سیاست های نئولیبرال که به « راست نو » هم شهرت یافته ، باعث احیای اقتصاد کلاسیک آدام اسمیت و دیوید ریکاردو شده است . اقتصاد دانانی چون « فریدریش هایک » و « میلتون فریدمن» به عنوان نظریه پردازان این جریان معتقد بودند که بهترین کمک حکومت به اقتصاد این است که بازار را در تعیین سرنوشت خود آزاد بگذارد و حداکثر از طریق تضمین ثبات مالی و حفظ ارزش پول ، شرایط را برای فعالیت اقتصاد بازار تسهیل نماید . آنها تأکید داشتند که وقتی هزینه های دولت از درآمد های مالیاتی اش فراتر برود، دولت با چاپ پول اضافی سعی در جبران هزینه ها دارد و این کار نتیجه ای جز دامن زدن به تورم نخواهد داشت . بنابراین باید تا آنجا که ممکن است دولت را کوچک و هزینه های آنرا کاهش داد . اقتصاددانان نئولیبرال همچنین معتقدند که سیاست دولت رفاهی کینز به جای توجه به عامل « عرضه » و تقویت آن به عامل « تقاضا» توجه دارد . یعنی حکومت به جای حمایت از تولید کنندگان و صاحبان صنایع در قالب کاهش مالیات و … به حمایت از مصرف کنندگان از طریق افزایش مالیات ها و اعطای یارانه به آن ها می پردازد ؛ و با این اقدام ، اسباب دلسردی بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان را فراهم آورده و حقوق مالکیت آنها را نادیده می گیرد . نئولیبرال ها همچنین معتقدند که صنایع ملی شده و دولتی ذاتا ناکارآمدند ، چراکه برخلاف مؤسسات و صنایع متعلق به بخش خصوصی ، با انگیزه نفع طلبی کار نمی کنند .

انتقاد راست نو از سیاست رفاه عمومی دولت ، به شدیدترین صورت در ایالات متحد امریکا ظاهر شد . « رابرت نوزیک» فیلسوف نئولیبرال تمامی سیاست های رفاهی و توزیع مجدد درآمد ها را به عنوان تجاوز به حقوق مالکیت تلقی کرد و آن را محکوم نمود . و « چارلز مورای » معتقد بود که سیاست رفاهی استقلال عمل، ابتکار و تهور فرد را سست می کند و بنابراین ، رفاه ،خود،علت محرومیت است نه درمان آن ! از این منظر ، رفاه مسأله ای در حوزه مسئولیت فردی است نه یک مسئولیت اجتماعی سپرده شده به دولت .
بطورکلی نئولیبرالیسم به عنوان موج سوم لیبرالیسم ، منادی بازگشت به اصول لیبرالیسم کلاسیک و صیانت از نظام سرمایه داری است . نئولیبرال ها برخلاف لیبرال دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها در گزینش بین عدالت اجتماعی و آزادی فردی ، دومی را ترجیح می دهند و هرگونه مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی را در تعارض با اصل آزادی می بینند و بر رعایت قوانین بازار آزاد تأکید ویژه دارند . پیامد اقتصادی و اجتماعی چنین دیدگاهی، افزایش فرصت و توانایی شرکت ها و بنگاه های بزرگ خصوصی و در مقابل ، کاهش توانایی/ و افزایش فشار بر /طبقات متوسط و فرودست و تشدید شکاف طبقاتی و درنهایت قربانی شدن عدالت اجتماعی بوده است . در حوزه محیط زیست نیز از آنجا که دغدغه اصلی نئولیبرال ها افزایش تولید و گردش چرخ صنایع است، حداکثر بهره برداری از طبیعت و منابع طبیعی را مجاز می دانند و توجه چندانی به بحران های زیست محیطی ، کنترل صنایع آلاینده و مسأله گرمایش زمین ندارند . رفتار های دولت کنونی امریکا و از جمله خروج از معاهده زیست محیطی پاریس به بهانه حمایت از صنایع امریکا ونجات اقتصاد کشور مثال روشنی است ازگرایش به سیاست های نئولیبرال در قرن بیست و یکم .

منابع:
آشوری، داریوش (1357) ، فرهنگ سیاسی ، انتشارات مروارید.
بشیریه، حسین (1374)، جامعه شناسی سیاسی ، نشر نی .
بشیریه، حسین (1388) ، لیبرالیسم و محافظه کاری ، نشر نی .
مکنزی ، یان و دیگران (1375) ، مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی ، ترجمه محمدقائد، نشر مرکز.
هی وود، اندرو (1387) ، درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی ، ترجمه محمد رفیعی ، انتشارات وزارت امور خارجه.