سیاست های توسعه ای

میلتون فریدمن بنیان گذار مکتب نئولیبرالیسم

اکنون که مساله ی فروش برخی از املاک دولت – که در واقع نوعی خصوصی کردن است – پیش آمده، بد نیست به این مساله توجه کنیم که سیاست خصوصی کردن یعنی فروش اموال دولتی به بخش خصوصی همراه با نظارت زدایی، رها کردن قیمت ها، برداشتن یارانه ها و کلا کاهش نقش دولت سال هاست که از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به همه ی کشورها توصیه می شود. اساس آن هم تفکر نئولیبرالی اشخاصی مانند میلتون فریدمن (برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد) و فردریش هایک (اقتصاددان) است. متاسفانه اخیرا بسیار دیده می شود که در برخی از پست ها و استوری های تحصیل کردگان ایرانی از این دو نفر ستایش می شود. اما بد نیست بدانیم که تقریبا در تمام کشورهایی که این سیاست ها را – که به آنها سیاست تعدیل ساختاری می گویند – اجرا کرده اند جز گسترش فقر و بیکاری و سقوط سطح زندگی و ارزش پول ملی و در نهایت بدهکار شدن این کشورها هیچ حاصلی نداشته است. فعلا به اینها کاری نداریم اما یکی از ادعاهای نئولیبرالیست ها در این زمینه بسیار مهم است و باید بدان پرداخت. آنها می گویند “جهانی شدنِ اقتصادِ بازار و نظام سرمایه داری فقط به معنای سراسری شدن اقتصاد و تکنولوژی نیست. در این جهانی شدن (که در واقع آن را باید جهانی کردن اقتصادِ بازار نامید) نه تنها شرکت های چند ملیتی در کشورهای پیرامونی فعال می شوند و با خود تکنولوژی و اقتصاد جدیدی را به آنجا وارد می کنند، بلکه شاید حتی بدون آنکه خود بدانند یک نوع تفکر جدید و یک دسته ارزش های جدید و بتدریج یک فرهنگ جدید را نیز وارد آن کشورها می کنند. این فکر جدید یا تازه همان فکر مدرنیسم است یعنی همان تفکر مدرنی ست که بنیاد تکنولوژی و اقتصاد غرب را پایه گذاری کرده و روحیه ی عقل گرایی و اندیشه ی آزادی را به این جوامع وارد می کند.”

با شنیدن این استدلال انسان به خود می گوید که چه کاری بهتر از این؟ دروازه ی اقتصاد را به روی کشورهای غربی که خود طرفدار آزادی و برابری و مدرنیته هستند باز می کنیم، شرکت های چند ملیتی با آن تکنولوژی پیشرفته و سرمایه ی عظیم به داخل می آیند و فرهنگ و عقلانیت و مدرنیته را با خود برای ما به ارمغان می آورند و چیزی نمی گذرد که ما هم به یک کشور پیشرفته تبدیل می شویم. پس کافی ست که به توصیه های این دو نهاد بین المللی توجه کنیم. اما در پس پرده ماجرا چیز دیگری ست. این شرکت ها فقط برای کسب حداکثر سود به این کشورها می آیند و بر خلاف آن چه که تصور می شود شرایط بسیار سختی را به کارگران تحمیل می کنند و سعی می کنند سکان سیاست را تحت نفوذ خود بگیرند. برای نمونه مثالی از چین ذکر می کنیم.

کمپانی فاکس کان  (FOXCONN) یکی از بزرگ ترین بنگاه های خصوصی چین است که بیش از 1.2 میلیون نفر کارگر دارد که پانصد هزار نفر از آنها برای شرکت اپل تولید می کنند. این کارخانه محصولاتی مانند آی پَد، آی فون، آی پُد، کیندل، محصولات سونی، نوکیا، پلی استیشن و قطعات الکترونیک مانند مادربورد، سرور، کابل های رابط و امثالهم را تولید می کند. کمپانی فاکس کان در سال 2021 چیزی حدود 175 میلیارد دلار یعنی بیش از بودجه کل کشور ایران درآمد داشته و در رتبه بندی مجله فورچون بیستمین شرکت بزرگ جهان است و 40 درصد محصولات الکترونیکی جهان را تولید می کند. اما حالا ببینیم وضع کارگران آن چگونه است.

کارگران این شرکت به طور متوسط روزانه یازده تا دوازده ساعت کار می کنند و ماهانه حدود 120 ساعت هم اضافه کاری می کنند در حالی که حد قانونی اضافه کاری تنها ماهی 36 ساعت است. مزد متوسط ماهیانه ی آنها با محاسبه ی اضافه کاری حدود 1690 یوآن یعنی حدودا 180 دلار است که برای تامین حداقل زندگی آنها کفایت نمی کند . کارگران هر هفت روز هفته را کار می کنند و اغلب فاقد قرارداد هستند. همه ی کارگران در خوابگاه هستند زیرا از نظر کارخانه بهتر است که همه ی کارگران در خوابگاه باشند و وقت آنها صرف رفت و آمد نشود. بنابراین همه ی آنها در خوابگاه اقامت دارند و مقداری از درآمدشان بابت خوابگاه و غذا کم می شود و هر 6 کارگر در یک اتاق می خوابند. از آنجا که میزان خودکشی در میان این کارگران زیاد است در موقع استخدام شرکت اپل از آنها تعهد می گیرد که در اثر فشار کار خودکشی نکنند و اگر چنین کنند کارخانه حداقل مسئولیت را داشته باشد. تعطیلی آنها ماهانه یک روز است و سالی تنها یک بار به آنها اجازه داده می شود تا به دیدار فامیل خود بروند. از پنجره های کارگاه هم تورهایی آویخته شده تا اگر کارگری در اثر شدت کار خواست خودکشی کند و خود را از پنجره به پایین پرتاب کند، این تورها مانع از مرگ او بشوند. چنین است وضع کارگران در کارخانه ی تولید کننده ی محصولات اپل و بسیاری محصولات دیگر. این مشتی است نمونه ی خروار. برند های دیگری را که به همین شیوه در چین تولید می کنند می توان نام برد که از آن جمله می توان به شرکت وال مارت، شرکت نایک تولید کننده ی کفش های ورزشی و شرکت آدیداس اشاره کرد.

لازم به ذکر است که آن چه فوقا آمد تنها به مسائل کارگری و سیاست های کارگری شرکت های چند ملیتی اشاره داشت. اما سختگیری بر کارگران و سیاست ریاضت کشی تنها یکی از جنبه های سیاست های تعدیل ساختاری و یکی از نتایج پیروی و استقبال بدون حساب و کتاب از شرکت های چند ملیتی است. اما این سیاست ها فقط در زمینه ی سخت گیری در محیط کار خلاصه نمی شود بلکه با خود فقر عمومی و کاهش ارزش پول ملی را به همراه می آورد یعنی در واقع طبقه ی متوسط را فقیر تر می کند. به موارد دیگر نیز در این زمینه خواهیم پرداخت.

آن چه اخیرا قرار شده در ایران اجرا شود البته با سیاست های تعدیل ساختاری تفاوت دارد و هنوز جزئیات آن مشخص نیست اما اشتراکات آنها هم احتمالا کم نیست. در این باره بیش تر خواهیم نوشت.