در فرانسه چه می گذرد؟

بیش از یک سال است که جامعه فرانسه با چنبش اعتراضی وسیع جلیقه زرد ها مواجه است. قریب چهل روز است که تظاهرات اعتراضی گسترده و از برخی لحاظ ریشه دارتری نیز، به علت اصلاحات مورد نظر دولت مکرون در مقررات بازنشستگی، آغاز شده و کار و زندگی مردم را در شهر پاریس و برخی دیگر شهر ها مختل کرده است. معترضان چهل روز است که در خیابان هستند و جمعیت آنها گاه به ده ها یا حتی صدها هزار نفر می سد. این اعتراضات در تاریخ فرانسه نظیر ندارد. جالب این جاست که زندگی روزانه مردم دچار اختلالات بسیاری شده، اما اکثریت هنوز نیز از این تظاهرات اعتراضی حمایت می کنند. زمان اعتراضات نیز طولانی شده اما دولت طرح خود را پس نمی گیرد.

در فرانسه چه خبر است. علت این حرکت اعتراضی چیست؟ چه بر سر مردم فرانسه با آن سابقه انقلابی برجسته خواهد آمد؟ فرانسه چه می خواهد به ما بگوید؟ شانزه لیزه و نوتردام و موزه-خانه ویکتورهوگو چه خواهند شد؟ رودخانه سن شاهد چه حوادثی خواهد بود.

مقاله زیر به این سئوالات پاسخ داده که ضمن تشکر فراوان از نویسنده فاضل آن، مقاله را با هم می خوانیم،

در فرانسه چه می گذرد؟

نوشته رجب مهدوی صداقت

کشور فرانسه بیش از یک سال است که شاهد جنبش جلیقه زردهاست و هنوز هم گرفتار آن است، چنانکه شنبه 18 ژانویه همچون همه شنبه ها از یک سال و چند ماه پیش بدینسو، حدود 10 هزار نفر در پاریس و چندین هزار نفر از همین جماعت در شهرستان ها به خیابان ریختند، بی آنکه آشوب زیادی برپا بشود. از دور بنظر می رسید فرانسه حال و روز عادی ندارد، البته از دیدگاه کسانی که بیرون از فرانسه بسر می برند، وگرنه زندگی بطور معمول همیشگی و باوجود تظاهرات و کشاکش های خیابانی ادامه داشت. کارگران و کارمندان مانند همیشه، بامدادان سر کار خود حاضر می شدند و چرخ اقتصاد را در حوزه خود به حرکت در می آوردند. مغازه داران و صاحبان مشاغل آزاد نیز به کسب و کار خود مشغول بودند، و منهای گروهی محدود که دست بر قضا کنار تظاهرات واقع شده بودند و چند ساعتی از کار خود محروم، چرخ زندگی اقتصادی را می گردانیدند. در این میان تنها خسارت اقتصادی یاد شدنی، به فعالیت محدود هتل داران در پاریس و برخی شهرهای بزرگ مربوط می شد.

در شرایطی که اعتراض های خیابانی جلیقه زردها پایان نیافته بود، جنبش اعتراضی گسترده ای که بوسیله سندیکاهای کارگری هدایت می شد، فضای فرانسه را در بر گرفت، و در اثر آن برای مدت بیش از 40 روز، زندگی در پاریس و حومه آن آشفته حال گردید؛ رفت و آمد 80 درصد متروهای پاریس و قطارهای حومه آن برای چند روز کاملا متوقف شد، و برای چند هفته  در حال نیمه تعطیل بود. رفت و آمد قطارهای بین شهری نیز همین حال و هوا را داشت. اعتصاب گسترده کارگران و کارمندان مترو و راه آهن در شهرستان ها آنچنان فلج کننده نبود که در پاریس و حومه آن. دلیل این امر را باید در این واقعیت دید که مردم شهرستان ها اغلب بوسیله خودرو شخصی جابجا می شوند، و افزون بر این، توسل به خودرو شخصی در آنجا بعنوان راهچار جایگزین کاری ساده و شدنی بشمار می رفت، حال آنکه دست یازیدن به این گزینه در پاریس و حومه آن بخاطر ترافیک وحشتناک، کاری دشوار بشمار می رفت. این جنبش اعتصابی از لحاظ مدت دراز آن، در 50 سال گذشته بی سابقه بود، و توانست در جریان پیشرفت خود در برخی روزها دبیران و آموزگاران را نیز با خود همراه کرده و بخش مهمی از دبستان ها و دبیرستان ها را به اعتصاب وادارد.

اگر جنبش جلیقه زردها این ویژگی برجسته را داشت که به هیچ حزب و وسندیکایی وابسته نبوده و نیست، و بویژه اینکه فاقد رهبری بود، اعتصاب ها و تظاهرات میلیونی اخیر کاملا رنگ سندیکایی داشته، و همه سندیکاهای گارگری و کارمندی، چه رادیکال و چه اهل سازش در آن شرکت داشتند، هرچند که نقش اصلی را در سازماندهی و بسیج نیرو، سندیکای س ژ ت به عهده داشت، و در عمل آن را راهبری می کرد.

با این حساب، اگر در جستجوی خواسته ها و انگیزه های جنبش اعتراضی اخیر باشیم، نیازی به زیرو رو کردن شعارهای خیابانی و مصاحبه های چندین و چند سخنگوی نارسمی جلیقه زرد نداریم. بیانیه های رسمی اعتصاب کنندگان و سندیکاها بخوبی این پرسه ها را توضیح می دهند.

درباره خواسته ها و پایگاه اجتماعی جلیقه زردها پیشتر صحبت شده، در اینجا به جنبش اعتراضی اخیر می پردازم که عمدتا در آغاز با اعتصاب مترو و راه آهن جریان یافت، و در ادامه خود توانست دبیران و آموزگاران، پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی، کارگران بنادر و پالایشگاه ها تا خلبانان و وکیلان دادگستری را به خیابان آورده و در کارزار بزرگ اعتراضی سهیم سازد.

علت اصلی و یگانه ی جنبش اعتراضی اخیر، طرح رفرم بازنشستگی بود که از سالها پیش موضوع کشاکش بین دولت های مختلف و قشرهای کارگری و کارمندی بود. برای فهم بهتر انگیزه های جنبش اعتراض به رفرم بازنشستگی باید توجه خود را روی وضعیت بازنشستگی در شرایط کنونی و پیش از آنکه قانون جدید تصویب شود، تمرکز داد.

مقررات کنونی بازنشستگی حاکی از این است که هر کارکن مزدبگیر یا غیرمزدبگیر که می خواهد بازنشسته شود، باید دست کم 42 سال کار کرده، حق بازنشستگی پرداخت کرده ، و به سن 62 سالگی (1) رسیده باشد، تا از همه مزایای صندوق بازنشستگی بهره مند شود. این مقررات در رابطه با گروه هایی از کارکنان رشته های مختلف مانند رانندگان قطار و مترو، کارکنان پلیس و ارتش و غیره اجرا نمی شد، و آنها می توانستند و می توانند (تا پیش از تصویب طرح جدید بازنشستگی) در سن پیش از60 سالگی (بعنوان مثال رانندگان قطار و مترو در سن 55 سالگی) بازنشستگی خود را آغاز کنند[i].

از حدود 30 سال پیش بدینسو، مقام های دولتی چه چپ و چه راست، نغمه نگرانی از حسب و حال صندوق بازنشستگی را سر می دادند، چراکه  در بخش اداره بازنشستگی این زمزمه بگوش می رسید که صندوق در حال کسری آوردن است و بزودی دچار وضع مصیبت باری خواهد شد، بدین صورت که از پرداخت حقوق بازنشستگان ناتوان خواهد شد. بهمین رو، اندیشه رفرم در مقررات بازنشستگی  برای پاسخ گفتن به مسئله کسری صندوق آن، از راه پایین آوردن سقف حق بازنشستگی و بالا بردن سن لازم برای آن ، محیط سیاسی فرانسه را دربر گرفت. نخستین دولتی که خواست مقررات بازنشستگی را بسال 1995عوض کند، گرفتار چنان جنبش  اعتصابی شد، که چند هفته بعد ناگزیر از استعفا گشته، و طرح رفرم را به تمامی پس گرفت. چند سال بعد، دولتی دیگر از نو طرح رفرم بازنشستگی را بسال 2003 بمیان آورد، ولی در سطح رفرم جزیی و نه همه جانبه. این باز نیز جنبش اعتراضی گسترده یی بپا شد، ولی چون بدلیل شکاف در محیط سندیکایی گروهی از کارگران دست از اعتصاب کشیدند، دولت در پیشبرد رفرم خود کامیاب شد.

البته باید یادآور شد که دولت ها چه چپ و چه راست به دشواری های صندوق بازنشستگی اشاره می کردند، ولی دولت های چپ بدلیل وابستگی به قشرهای مزدبگیر بسراغ رفرم نمی رفتند، و تنها دولت های دست راستی پرچمدار رفرم و درنتیجه مسبب بروز جنبش اعتراضی بودند. چرایی این  امر را در پایین توضیح خواهم داد.

از دید کارشناسان اداره بازنشستگی رفرم های جزیی که مسئله کسری صندوق را بگونه یی گذرا و محدود حل می کردند، مانند بالا بردن سن بازنشستگی، پاسخگوی دشواری بزرگ کسری صندوق در دراز مدت نخواهند بود. بهمین رو هر از چند سالی رفرم تازه یی بمیان می آمد،  و در پاسخ به آن نیز جنبش اعتراضی بشکل اعتصاب و تظاهرات جامعه را فرا می گرفت.

ناگفته نماند که واکنش سندیکاها به رفرم های دولتی، صورت کور و غریزی نداشت و آنها نیز به این واقعیت که صندوق بازنشستگی کسری دارد، آگاهی داشتند، و در این رابطه، طرح هایی برای بهبود آن بمیان می آوردند. بنابر رسم رایج، دولت ها پیش از بردن طرح رفرم به مجلس، با سندیکاها به گفتگو و مشورت درباره آن می نشستند، و می کوشیدند تا برخی از پرسمان های رفرم را – البته در زمینه های جزیی – بنابر نظر سندیکاها تعدیل نمایند. ولی اختلاف اساسی بین دولت های دست راستی و سندیکاها در زمینه برخورد به امر بازنشستگی و چگونگی رفرم همواره پابرجا بوده و در اعتراض ها نمود می یافت.

زمانیکه دولت ماکرون بعنوان جریانی «نه چپ و نه راست» زمام امور را بدست گرفت، بطور جدی بر آن شد تا مقررات بازنشستگی را بکمک یک رفرم اساسی بازسازی کند، و وعده انتخاباتی  خود را در این زمینه عملی سازد. نتیجه آنکه در اثر رفرم همه جانبه وی، جامعه فرانسه نزدیک به دوماه است که در حال درجازدن بوده و گاه بصورت نیمه فلج حرکت می کند. این اوضاع آشفته نه تنها صدای اعتراض کارگران و کارمندان را برانگیخته، بلکه مفسرین سیاسی با گرایش راست را نیز به صف انتقاد کنندگان دولت ماکرون کشانده است، ناگفته نماند که رییس جمهور پیشین فرانسوا هولاند که لباس چپ به تن داشت، و نیکولا سارکوزی که ماهیت راست وی بر همگان آشکار بود، هر دو از در انتقاد آشکار یا ضمنی به این آشفته بازار و بهم ریختن آرامش جامعه برآمده اند.

دلیل آن را که دولت ماکرون تا این حد نسبت به دولت های پیشین سر سختانه در برابر اعتراض های گسترده ایستادگی می کند، چنین باید توضیح داد که دولت ماکرون این ویژگی مهم را دارد که خاستگاه غیر حزبی داشت. درست است که کسانی که از چپ و راست پیرامون ماکرون گردآمدند تا او را به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برسانند، پس از پیروزی انتخاباتی و بدلیل الزام نظام سیاسی فرانسه، حزبی بنام « اتحاد در حرکت» تشکیل دادند و توانستند اکثریت نمایندگان مجلس را بدست آورند. ولی راست اینکه آنها پیوند نزدیکی با رای دهندگان خود نداشته، و ندارند. پیوند میان احزاب سنتی و پایه های اجتماعی شان، پیوندی تنگاتنگ است و در طی چند و چندین دهه شکل گرفته است. این پیوندها را نمی توان در عرض چند ماه بوجود آورد.

نتیجه آنکه اکثریت مردم جامعه فرانسه از بدرازا کشیدن این جنبش به بیش از 6 هفته و بهم ریختن آرامش جامعه سخت آزرده اند، و در این میان عامل اصلی کشدار شدن اعتراضات و آشفتگی اوضاع را در سرسختی دولت ماکرون دانسته و از جنبش اعتراضی پشتیبانی می کنند. هر دولت دیگری چه راست و چه چپ، نسبت به این وضعیت ذهنی در بین اکثریت مردم واکنش نشان می داد، و گام هایی در جهت سازش بر می داشت و از پافشاری لجوجانه روی برخی نکته های جزیی خودداری می کرد. واکنش انتقادی هولاند و سارکوزی و نیز بسیاری از مفسران راست در همین راستا معنا می یابد.

مردم فرانسه جویای انقلاب نیستند، و با وجودآنکه در میان تظاهرات گهگاه شعارهای تند بگوش می رسد، ولی این شعارها بازتاب ذهنیت کلی و غالب نیست. چون کارگران و کارمندان اعتصابی نمی توانند بطور نامحدود به اعتصاب ها ادامه بدهند، بزودی دست از اعتصاب خواهند کشید، چنانکه در دو سه روز گذشته بسیاری از کانون های اعتصابی با طرح اینکه توانایی اقتصادی برای ادامه اعتصاب را ندارند، و هزینه های خانه و زندگی روی شانه شان سنگینی می کند، رای به پایان اعتصاب دادند. درست است که درعین حال کانون های دیگری دست به اعتصاب زده اند، ولی دامنه اثرگذاری آنها محدود است و چشم انداز روشنی پیرامون دامنگستر شدن آنها وجود ندارد.

این پرسش که وضعیت جنبش اعتراضی در چند هفته آینده چه خواهد شد، از حد تحلیل سیاسی بیرون رفته، و وارد حوزه پیشگویی می شود، ولی دستکم می توان این نکته را برپایه ارزیابی از گرایش های سیاسی پایدار در اقشار متوسط و پایین جامعه برجسته کرد که آنها بسراغ انقلاب نخواهند رفت، و به انتظار روزهای آینده و انتخابات درپیش خواهند نشست، حال با سرخوردگی و نومیدی یا با خشم و کینه.

*****

از گفته های بالا که شرح کوتاه رویدادهای پیرامون رفرم بازنشستگی است چند پرسش به ذهن می رسد: نخست اینکه چرا دولت های راست بسراغ رفرم بازنشستگی می رفتند، و چرا دولت های چپ از اقدام به این کار سرباز می زدند؟ چرا سندیکاها که به دشواری های صندوق بازنشستگی آگاهی داشتند، در مذاکرات خود با دولت به نتیجه مثبت نمی رسیدند؟ و از زوایه یی گسترده تر، چرا کارگران و کارمندان تنها به اعتصاب و تظاهرات دست می یازیدند، و چرا نمی توانستند به تفاهم و سازش با دولت برسند؟ چرا رفرم بازنشستگی تنها قشرهای کارکن جامعه را تحریک می کرد، و قشرهای سرمایه دار و کاسبکار که از این صندوق بهره مند می شدند، واکنشی نشان نمی دادند؟ چرا دولت ماکرون چنین سرسختانه اصرار بر دگرگون کردن یکباره مقررات بازنشستگی دارد؟

برای پاسخ همه جانبه به این پرسش ها بناچار باید وارد مسائل فنی و جزیی مقررات بازنشستگی و از جمله شرایط برخورداری از حقوق بازنشستگی شد. این  خود گفتمانی دراز و ملال آور و گاه نافهمیدنی برای کسانی خواهد بود که دست از دور بر ماجراهای سیاسی و اجتماعی فرانسه دارند. با این وجود با طرح چهار پرسمان اصلی که پایه استدلالی برخورد به امر بازنشستگی است، می توان خرسندی خواننده را در جهت توضیح نسبی پرسش های بالا برآورده کرد.

• نگرش جامعه به سهم بازنشستگان و بزرگسالان جامعه در برخورداری از درآمد کل کشور.
• برخورد جامعه به نقش و جایگاه بزرگسالان در آن، از این زاویه که بدلیل بالا رفتن میانگین عمر یا بزبان اروپایی بالا رفتن امید به زندگی، از آنها انتظار می رود که دیر تر بازنشسته شوند، و سال های بازهم بیشتری کار بکنند.
• پیر شدن پیاپی جمعیت کشورهای بزرگ سرمایه داری و افزایش شمار بازنشستگان به نسبت شمار کارکنان فعال آنها.
• پیشرفت تکنولوژی در 40 سال اخیر و بازتاب آن در افزایش چشمگیر بازدهی کار و کاهش روزافزون اندازه ساعت کار لازم برای تولید این یا آن فرآورده و این یا آن سرویس.

 

پرداختن جدی به این پرسمان ها نیازمند فراهم آوردن دستکم ده ها صفحه نوشته درتوضیح و تحلیل هر کدام از آنهاست. برای نگریختن از بار سنگین کار خواهم کوشید تا بطرزی کوتاه به آنها بپردازم:

• سهم بازنشستگان از کل در آمد یک کشور بازتاب نگرش جامعه به بزرگسالان خود و به اهمیتی است که آنها در روابط خانوادگی و اجتماعی دارند. سهم اقتصادی بازنشستگان کشورهای پیشرفته سرمایه داری (آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلیس، آلمان و سوئد) از کل درآمد ملی آنها حدود 15 درصد است. این نسبت در فرانسه 13.8 درصد است.

 

بازنشستگان فرانسه نقش مهمی از نظر کمک به خانواده بزرگ خود در زمینه نگهداری و مراقبت از نوه ها و کمک به فرززندان خویش دارند، چنانکه بدون آنها بسیاری از خانواده ها نه تنها کمبود روانی و اجتماعی خواهند داشت، بلکه ناگزیر از هزینه کردن برای جایگزین کردن خدمات رایگان پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها بوسیله سرویس های پولی دیگر خواهند بود.

گذشته از این، بازنشستگان نیروی مهمی در پیشبرد کار انجمن های غیرحکومتی فرانسه بشمار می روند. حال اگر به اهمیت جایگاه این انجمن ها بویژه از این زاویه بنگریم، که دولت بسیاری از کارکردهای خویش را بدلیل هزینه داشتن به این انجمن ها وانهاده است، در خواهیم یافت که کار رایگان و خیرخواهانه آنها در این انجمن ها چه خدمت شگرفی به برقراری هماهنگی و آرامش اجتماعی می نماید.

با این حساب، هزینه کردن 13.8 درصد از کل درآمد کشور برای تامین زندگی آنها بخردانه است یا نه؟ پاسخ به این پرسش بطور کلی و مستقل از رقم های دیگر درآمد کشور دشوار است. کافی است به این داده اقتصادی توجه کنیم که درامد 2.9 میلیون از کارکنان جامعه در کشور فرانسه یعنی 10 درصد آنها از کل در آمد ملی حدود 33 درصد آن است؛ با این حساب آیا اختصاص دادن 13.8 درصد از درآمد ملی به 14.5 میلیون بازنشسته یعنی حدود نیمی از کارکنان جامعه رقمی بالا بشمار می رود یا نه؟

پاسخ به این پرسش تنها از زاویه اقتصادی کار ساده یی نیست و هیچ اقتصاد دانی نمی تواند مستقل از واقعیت های اجتماعی فرانسه به استدلال اقتصادی در این زمینه بپردازد. گرایش نئولیبرالی حاکم بر احزاب راست فرانسه و از جمله دولت ماکرون پاسخی در جهت پایین آوردن سهم بازنشستگان از کل درامد ملی، به این پرسش می دهد و به این واقعیت اجتماعی همانگونه می نگرد که به پایین آوردن هزینه های بیمارستان ها و بیمه های اجتماعی یا پایین آوردن هزینه های آموزش و پژوهش در کشور. جریان های راست میانه و سوسیال دمکرات یا از این برخورد پشتیبانی نمی کنند، یا اینکه موضع سکوت در پیش می گیرند.

• در کشور فرانسه، دو رهیافت اجتماعی در رابطه با نقش بازنشستگان در جامعه بچشم می خورد؛ یکی اینکه جامعه برای تامین آرامش و هماهنگی اجتماعی نیازمند دستیاری افراد کارکن از بزرگسالان و بازنشستگان است و اینکه نسل کنونی باید به حمایت از نسل های پیشین بپردازد. دیگری اینکه در چارچوب اقتصاد کنونی بدلیل پیروی همه امور از قانونمندی بازار و امر استقلال فردی افراد بعنوان واحدهای مستقل اقتصادی، پرسمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگان را بازار خودبخود تعیین می کند، بدینصورت که هرکه بیشتر اندوخت، بیشتر بهره می برد.

رهیافت نخست خواستار این نیست که برای حل مشکل کسری صندوق بازنشستگی، سهم بازنشستگان را از کل درآمد کشور کاهش دهد، و راه حل هایی مانند افزایش سن بازنشستگی و پایین آوردن حقوق بازنشستگان را رد می کند. برعکس بلحاظ اثباتی طیفی از راه حل های مختلف را که بازتاب گرایش های مختلف چپ است به نمایش می گذارد. بعنوان نمونه می توان به خواسته هایی مانند افزایش مالیات سرمایه های مالی، بالا بردن دستمزدها و افزودن بر حجم حق بازنشستگی که کارکنان می پردازند، اشاره کرد تا بکمک آنها کسری صندوق بازنشستگی ازبین برود.

رهیافت دوم را می توان بی کم و کاست در سیاست های دولت ماکرون در رابطه با امر بازنشستگی و یا در رابطه با بیمارستان های دولتی و مراکز آموزشی مشاهده کرد. سیاست هایی در جهت کاستن از هزینه های آنها و در نتیجه کاهش کمیت و کیفیت کار آنها.

• این یک حقیقت پذیرفته شده است که جامعه فرانسه همچون اغلب جامعه های پیشرفته سرمایه داری در حال پیر شدن است، و سهم بزرگسالان جمعیت همواره در حال افزایش نسبت به دیگر گروه های جمعیت است. بطور مشخص در 20 سال پیش نسبت بازنشستگان به کل جمعیت کارکن فرانسه یک سوم بود، یعنی آنکه بازای هر بازنشسته دو کارکن وجود داشت، این نسبت در حال حاضر 1.7 است و در 20 سال آینده به 1.5 نفر بابت یک بازنشسته خواهد رسید.

با اتکا به این حقیقت آماری، جریان های سیاسی راست و از جمله دولت ماکرون استدلال می کنند که در گذشته دو کارکن برای یک بازنشسته وجود داشت، و امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از نتیجه کار کارکنان بسادگی وجود داشت، وصندوق کسری نداشت. حال آنکه اگر شرایط سال 2040 را درنظر بگیریم که یک و نیم کارکن برای یک بازنشسته وجود خواهد داشت، صندوق بازنشستگی از پرداخت حقوق بازنشستگان ناتوان خواهد بود.

نیروهای چپ جامعه با این استدلال همراهی نمی کنند و بر آن اند که بکمک سیاست هایی مانند افزایش دستمزدها و بهبود نظام مالیاتی در جهت افزایش مالیات بر سرمایه می توان توانایی صندوق را افزایش داد.

• پیشرفت تکنولوژی در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و بویژه برآمد انقلاب الکترونیک و کامپیوتری از دهه 70 میلادی بدینسو، دگرگونی بزرگی در ساختار اقتصادی از لحاظ بازدهی کار و مولدیت ساعت کار کارکنان چه در پهنه تولید و چه در عرصه خدمات بوجود آورده است. برای پرهیز از پرداختن به گفتمانی فنی، آوردن چند مثال این حقیقت را بخوبی روشن خواهد کرد.

در اغلب شهرهای ایران باجه های توزیع پول جایگزین کارمندان بانک برای تحویل پول گشته اند، بررسی آماری دقیقی در این زمینه وجود ندارد، ولی بر همگان آشکار است که این باجه ها و نیز برخی دیگر از خدمات بانکی اینترنتی نقش مهمی در کاهش نیاز به کار مستقیم کارکنان بانک داشته است. با این حساب، گفتن اینکه بازدهی یک ساعت کار کارمندان بانک در نتیجه بهره گیری از فناوری های کامپیوتری بسیار افزایش یافته است، دور از حقیقت نیست. چون آماری مشخص در این زمینه ندارم، از گفتن دقیق اینکه بازدهی مزبور چند درصد افزایش داشته است خودداری می ورزم، و تنها به «افزایش بسیار» بسنده می کنم.

افزایش بازدهی کار کارکنان بانک های فرانسه بکمک بهره گیری از خدمات کامپیوتری اگر نسبت به آنچه در ایران مشاهده می شود، بیشتر نباشد، کمتر نیست. چنانکه آمار بازتاب یافته در بیلان اقتصادی بانک های بزرگ فرانسه حاکی از افزایش فراوان فروش خدمات بانکی آنها نسبت به 20 سال یا 40 سال گذشته است، حال آنکه شمار کارکنان آنها بسیار کاهش یافته است.  بانک سوسیته جنرال که سومین بانک فرانسه بشمار می رود، در سال 2006 با داشتن بیش از 220000 کارکن، درآمد سالانه اش حدود 22میلیارد یورو بود، همین بانک 12 سال بعد بسال 2018 در آمد سالانه اش 15 درصد افزایش یافته،  و از 25 میلیارد یورو گذشته است، در حالیکه شمار کارکنانش به 149000 کاستی یافته است، یعنی نرخ کاهشی حدود یک سوم. این بانک در فاصله 12 سال با کاهش یک سوم کارکنان خود بیش از 15 درصد افزایش درآمد داشته است.

مثال دیگر برای توضیح افزایش بازدهی کار، مربوط به کارخانه تولید خودروی پژو در شهر سوشوی فرانسه است. این کارخانه در سال 1978 با داشتن 39000 کارکن، 450000 خودرو تولید کرد، حال آنکه همین کارخانه در سال 2017 با داشتن 9000 کارکن، توانست 425000  خودرو بوجود آورد. یعنی آنکه بازدهی کارکن کار خانه پژو در اثر بهره گیری از فناوری نوین حدود چهار برابر شده است. فناوری نوین به این کارخانه اجازه می دهد تا همان اندازه فرآورده را با 25 درصد از کارکنان 40 سال پیش تولید نماید. بزبانی می توان گفت یک کارکن کارخانه پژو در سال 2017 چهار برابر کارکن همان کارخانه  در 40 سال پیش بازدهی دارد.

نرخ بازدهی در کشاورزی یعنی در آنجاکه خوراک و نوشیدنی مردم فراهم می آید، دست کمی از آنچه در صنعت و بانک دیدیم، ندارد. اندازه تولید یک کارکن کشاورزی روی یک هکتار زمین (برنج، گندم یا سیب زمینی و هویج) در زمان کنونی نسبت به 40 سال پیش چند برابر فزونی داشته است.

******

حال اگر نتیجه بررسی تطبیقی بالا در زمینه بازدهی کار افراد کارکن را با موضوعی که در بند 3 بمیان آمد، در کنار هم قرار دهیم، و به هم سنجی میان این حقیقت که بازدهی کار بسیار افزایش یافته است، با آن واقعیت بپردازیم که بازای یک بازنشسته در حال حاضر 1.7 کارکن وجود دارد، در حالیکه در 20 سال پیش 2 کارکن وجود داشت، می توان چنین نتیجه گرفت یک فرد کارکن امروزی بدلیل بازدهی بالای کار وی نسبت به کارکن 20 سال پیش، توانایی پاسخ گفتن به نیازهای کمابیش دو بازنشسته را دارد. کوتاه سخن اینکه اقتصاد فرانسه بکمک فناوری نوین ظرفیت آن را بخوبی دارد تا نرخی بیش از 13.8 درصد از درآمد ملی خود را در اختیار بازنشستگان قرار دهد.

بنابراین، این استدلال که صندوق بازنشستگی بدلیل کاهش جمعیت و مشخصا کاهش شمار کارکنان نسبت به شمار بازنشستگان دچار بحران گردیده، بی مایه و فاقد منطق اقتصادی است. درواقع، فرآورده کار کارکنان جامعه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است، پس دلیل این امر را که صندوق دچار کسری می شود، نباید درکاهش جمعیت بلکه در چیدمان سیاسی – اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه داری و در قدرت روز افزون سرمایه مالی دید.

نه تنها پرسمان حقوق بازنشستگان، بلکه پرسمان های دیگر جامعه مانند بحران بیمارستان های دولتی، دشواری های آموزش و پرورش و پژوهش ریشه در چیدمان سیاسی – اقتصادی کشور فرانسه دارد، و این خود گفتمانی دیگر است.

 

متن کوتاه کنونی با این هدف نوشته شد تا از پس ظاهر رویدادهای سیاسی و اجتماعی فرانسه که موضوع پرسش بسیاری شده است، نگاهی کوتاه به ژرفای تحولات اقتصادی بیندازیم که در جریان گفتمان بازنشستگی و نیز جنبش جلیقه زردها بدانها و از جمله به ناتوانی اقتصادی آن کشور استدلال می شود. هدف نویسنده این نبود تا وارد گفتمان راهچارهای درست برخورد به پرسمان بازنشستگی یا جنبش جلیقه زردها بشود، بلکه نیت آن بود تا سطحی و بی پایه بودن برخی از استدلال ها را در رابطه با مشکل کسری صندوق بازنشستگی در فرانسه آشکار سازد. اینکه راهچار درست دربرخورد به پرسمان بازنشستگی چیست، خود گفتمانی دراز و پیچیده است که پرداختن بدان کار نویسنده نیست.

 

[i] – در برخی شرایط، کارکنی که 42 سال پیشینه کاری دارد، می تواند در 60 سالگی بازنشسته شود