آن چه باید در باره انتقال آب دریای خزر دانست
بیانیه انجمن جنگلبانی ایران در خصوص صدور مجوز انتقال آب دریای شمال به فلات مرکزی ایران از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
انتقال آب خزر به سمنان، روشی ناپایدار برای تامین آب
بخش نخست
پیشینه انتقال آب از دریاچه خزر به دهه ۷۰ میلادی بر میگردد که برای توسعه کشاورزی در شوروی حجم بالای آب بهره برداری شد و نتیجه آن، اُفت شدید سطح آب دریاچه آرال و نیز کاهش دو و نیم متر تراز آب خزر بود. در ایران انتقال آب به صورت جدی در دولت نهم مطرح شد که نقدهای بسیاری را در پی داشت.
در سال ۱۳۹۳ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نتیجه بررسی طرح انتقال آب را منتشر کرد و آن را فاقد توجیه اقتصادی دانست. اما در دولت یازدهم و در آذر ۹۷، رییس جمهور روحانی اعلام کرد که از نظر دولت تمام مسائل بحث انتقال آب از شمال كشور به استان سمنان حل شده است. در اسفند ۹۷، ردیف بودجهای (معادل پنج میلیارد تومان) برای مطالعات انتقال آب در لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس تصویب شد که در پی آن نماینده مردم سمنان در مجلس در اظهارنظری عجیب اعلام کرد که طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در مجلس تصویب شده است.
ایشان تصویب ردیف بودجه ناچیز آن هم با اولویت مطالعاتی را تصویب طرح عنوان کرد. پس از آن، نماینده قائمشهر و سوادکوه، با اشاره به انتشار خبر تصویب طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان به نقل از نماینده سمنان، عنوان کرد که تصویب انتقال آب خزر به سمنان صحت ندارد. به تاسی از نماینده مردم سمنان، طرفداران اجرای طرح از جمله پیمانکار و مقامات استانی نیز به کرات اختصاص مبلغ بسیار اندکی از هزینه طرح را آن هم با اولویت مطالعات، در رسانهها به عنوان تصویب طرح مطرح کرده اند.
از سوی دیگر در مقاطع مختلف، نبود توجیه اقتصادی و محیط زیستی طرح به تکرار توسط صاحب نظران حوزه اقتصاد و محیط زیست و نیز مسئولین و کارشناسان سازمان محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته است.
از جمله آن میتوان به اظهارات مدیرکل دفتر سواحل و تالابهای سازمان محیط زیست در خرداد ۹۸ اشاره کرد: « پروژه انتقال آب خزر به سمنان چهار سال در سازمان حفاظت محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما هیچ نظری تاکنون ما را قانع نکرد که ضرورت اجرای این طرح چیست.»
درحالی که توجیه محیط زیستی و اقتصادی طرح تاکنون به تایید نهادهای مسئول نرسیده است، گروهی که عمدتا از ذینفعان و مقامات استانی به همراه پیمانکار و مجری طرح انتقال هستند، به هر نحو درصدد بودهاند تا اجرای این پروژه را به کشور القا کنند. از برگزاری همایش فرمایشی در دانشگاه و انتشار اخبار بحث برانگیز گرفته تا چانه زنی و فشار بر مسئولین ردههای مختلف کشور.
این فشارها برای تصویب و اجرای پروژه درحالی صورت میگیرد که بنابر آمار این طرح قرار است در سال، ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر شیرین سازی شده و برای مصارف شرب و صنعت به سمنان انتقال یابد.
از سوی دیگر سالانه در حدود “یک میلیارد مترمکعب” آب در بخش کشاورزی استان سمنان مصرف میشود که اگر سیستمهای سنتی تبدیل به سیستمهای جدید و گلخانهای شود، و فقط به میزان ۲۰ درصد در مصرف آب کشاورزی صرفهجویی شود، همان میزان آب مورد نظر در انتقال از خزر به سمنان یعنی ۲۰۰ میلیون مترمکعب حاصل شده و دیگر نیاز به این انتقال آب توام با هزینههای هنگفت و خسارتهای جبرانناپذیر به محیط زیست نخواهد بود.
مجموع هزینه اجرای این طرح به گفته دستاندرکاران طرح ۱/۴ میلیارد دلار عنوان شده که به نظر بسیاری از کارشناسان رقم نادرستی است و هزینههای اجرا یقینا فراتر از دو میلیارد دلار خواهد بود و اگر هزینههای تخریب محیط زیست و خسارتهای طبیعی و نیز هزینههای نگهداری و تداوم عملیات را در نظر بگیریم، رقم باز هم بسیار بسیار بزرگ تر خواهد شد.
اما همین میزان اظهار شده توسط مجری نیز رقم بسیار بزرگی است و شاید با بخش کوچکی از آن بتوان تحولی در سیستمهای کشاورزی استان ایجاد کرد که صرفهجویی و استحصال حجم قابل توجهی آب در استان و تامین کمبود آب و حتی میزانی بسیار بیشتر را به دنبال خواهد داشت.
برای پیبردن به بزرگی بودجه طرح انتقال، کافی است که بدانیم کل بودجه عمرانی کشور در سال معادل 60 هزار میلیارد تومان است به عبارت دیگر بودجه انتقال آب چیزی معادل یک سوم کل بودجه عمرانی کشور است!
بخش دوم
بدون در نظر گرفتن خسارتهای غیر قابل جبران به اکوسیستمهای جنگل و دریا آیا چنین طرحی میتواند منطبق بر منافع ملی باشد؟ در طرح انتقال آب، در افق ۱۴۲۵ بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب برای مصرف صنعت
سمنان در نظر گرفته شده است (این رقم در حال حاضر حدود 50 میلیون مترمکعب است)؛ این درحالی است که مصرف کنونی صنعت استان تهران معادل ۱۱۰ و استان اصفهان معادل ۱۷۲ میلیون مترمکعب است؛ ارائه چنین اعداد و ارقامی این سوال را ایجاد میکند که چرا طراحان قصد دارند به هر قیمتی، حتی ارائه اعداد غیر واقعی و فریبنده، طرح انتقال را توجیهپذیر جلوه دهند؟
اما نکته دیگری که باعث نگرانی کارشناسان و فعالین بخش منابع طبیعی کشور شده است، تخریب گسترده اکوسیستمهای جنگلی و کوهستانی در طول مسیر خط لوله انتقال آب است. بنابر اطلاعات موجود قرار است بیش از ۴ هزار اصله درخت قطع-ممنوع اُرس و بیش از ۲۶ هزار اصله درختان جنگلی هیرکانی (و بیش از 50 هزار پایه با احتساب درختچههای جنگلی) به همراه چندین میلیون تن خاک مرغوب جنگلی در طول مسیر نابود شود که ضربه غیر قابل جبرانی به اکوسیستم حساس جنگلهای ارس و نیز جنگلهای هیرکانی، به عنوان میراث جهانی، میباشد. نابودی این تعداد درختان ارس یک فاجعه بزرگ محیط زیستی است که تا کنون در کشور سابقه نداشته است و بر مسئولین کشور تکلیف است که هرچه سریعتر دستور به توقف این امر دهند.
ارتفاعات شمال سمنان از بهترین رویشگاههای گونه ارس بوده که به وفور درختان چندصد ساله و گاهی درختان چندهزارساله دیده می شوند و به عنوان ذخائر ژنتیکی کشور محسوب میشوند. پروژه انتقال آب تنها عامل تخریب نیست و در بودجه سال ۹۸ ردیفهای متعددی برای سد سازی و انتقال آب به سمنان دیده شده که همگی تخریب جنگلهای ارزشمند این منطقه را در پی دارند. به راستی در پس همه این طرح ها در کنار انبوه جادههای اصلی و روستایی، معادن و توسعه مراکز سکونتی و ویلاسازیها، در نهایت از جنگلهای البرز چه باقی خواهد ماند؟ تخریب جنگلهای شمال سمنان که در حقیقت جاذب و ذخیره کننده طبیعی آب هستند، یک خیانت بزرگ است.
نفوذپذیری آب در اراضی دارای پوشش گیاهی و به ویژه جنگلی دهها برابر اراضی بدون پوشش است و منابع آب موجود (چه آبهای جاری و زیرزمینی) به پوشش گیاهی و به ویژه جنگلهای ارس شمال سمنان وابستگی زیادی دارند. توسعه ناپایدار همین است که از یک سو با تخریب جنگلها و پوشش گیاهی، منابع تولید و ذخیره طبیعی آب را نابود می کنیم و از سوی دیگر برای انتقال آب از حوزههای دیگر با صرف هزینههای گزاف و فشار به اکوسیستم برنامه ریزی و اقدام میکنیم.
از دیگر ابهامات این طرح موضوع شیرینسازی آب دریاچه خزر است. در شرایطی که شیرین سازی آب مستلزم هزینههای گزاف است، آیا شیرینسازی این حجم از آب و انتقال طولانی آن با شرایط توپوگرافی بسیار دشوار، پمپاژ آب به اختلاف ارتفاع بیش از ۲۵۰۰ متر، توجیه اقتصادی دارد؟ بسیاری از کشورها از آب شیرینکنها استفاده میکنند اما قریب به اتفاق در کنار دریاهای آزاد انجام شده (و نه دریاچه) و برای مصرف ساکنین سواحل استفاده میشود.
انرژی مصرف شده توسط کارخانه آب شیرین کن و ایستگاههای پمپاژ چقدر خواهد بود و از کجا تامین خواهد شد؟ کدام نیروگاه قادر است صدها مگاوات برق مورد نیاز این عملیات را تامین کند؟ پساب کارخانه آب شیرین کن به کجا میرود؟ با فرض اینکه در هر سال ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب دریای خزر توسط این کارخانه شیرین شود، ریختن پساب کارخانه به دریای خزر معادل حل کردن سالانه ۲۵۰ تن نمک در دریای خزر است، کدام مطالعه علمی چنین عملی را تایید کرده است؟ به گفته یکی از دست اندرکاران طرح انتقال آب، در طرح مطالعهشده انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، هیچ گونه پسابی ناشی از تصفیه و شیرینسازی آب تولید نمیشود و بنابراین جمهوری اسلامی ایران میتواند به الگویی جهانی برای روشهای نوین انتقال آب از دریاها تبدیل شود.
بیان این موضوعات بدون پشتوانه علمی و تایید مراجع علمی کشور و بدون ارائه جزئیات، نگرانیها را افزون می کند. پرسش اساسی که هیچ پاسخ دقیق و مستندی از سوی طراحان برای آن ارائه نشده است این است که قیمت تمام شده هر لیتر آب با احتساب هزینههای شیرین سازی، انتقال از مناطق صعبالعبور، تامین انرژی فراوان، تعمیر و نگهداری کارخانه و خطوط انتقال آب، هزینههای جاری و نیروی انسانی، تخریب محیط زیست دریایی، تخریب بی سابقه جنگل و محیط زیست کوهستان و تبعات اجتماعی مربوطه چقدر خواهد بود و آیا این توجیه پذیر و منطبق بر منافع ملی است؟
بخش سوم و پایانی
طرح انتقال با صرف هزینههای هنگفت در حالی مطرح میشود که بخشهای وسیعی از اراضی ترکمن صحرا با بیآبی و خشکی شدید مواجه هستند. اراضی ترکمن صحرا در مجاورت دریای خزر واقع است و برای احداث خطوط انتقال آب نیازی به تخریب عرصههای جنگلی و ایستگاههای متعدد پمپاژ آب نیست. چرا ترکمن صحرا برای بهرهمندی از پروژه شیرین کردن آب در اولویت قرار نگرفت؟ چرا استان سیستان و بلوچستان که هم در کنار آبهای آزاد واقع شده و هم مردمان آن بسیار بیش از استان سمنان از کمآبی و عدم دسترسی به آب سالم رنج می برند، در اولویت نیست؟ در همین روزها خبر کودکان سیستانی که برای آوردن آب، جانشان را از دست دادند، همه را متاثر کرد.
طرح انتقال آب خزر به سمنان يكبار در سالهاي ۸۸ تا ۹۰ توسط قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا (ص) مورد مطالعه قرار گرقت که نتوانست موافقت مسئولین ذیربط را کسب کند و مجدداً در سال ۹۳ توسط شركت مشاورين “مهاب قدس” وابسته به وزارت نيرو بازنگري و در سير مراحل تصويب در وزارتخانه قرار گرفت. چه ضمانتی وجود دارد که طراح امروز به مجری آینده تبدیل نشود، که در این صورت صداقت و بیغرضی مطالعات، طراحی و توجیه اقتصادی و محیط زیستی طرح مورد تردید خواهد بود و چه نظارتی وجود دارد که دستوردهنده امروز به سهامدار آینده تبدیل نشود؟
در گزارش کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران (مهرماه ۹۸) علاوه بر تخریب قابل توجه جنگل، خاک و پوشش گیاهی، به عدم دقت نقشه رقومی در طول مسیر و عدم اطلاعات کافی کارشناسان وزارت نیرو و شرکت مهندسی مهاب قدس، نبود تمهیدات لازم برای کنترل و مدیریت فرسایش گسترده خاک و رانش و لغزشهای بزرگ، و نبود مطالعه و نقشه قابل بررسی برای ایستگاههای پمپاژ، اشاره شده است که نشان از کاستیهای نگران کننده و غیر قابل اغماض در مطالعات انجام شده دارد. آیا قرار است این پروژه نارس و ناخلف نیز همانند سد گتوند، فاجعه زیست محیطی غیرقابل بازگشت باشد و یا به سان اتوبان تهران-شمال، سیاه چالهای سیری ناپذیر برای بلعیدن منابع ملی و بیت المال.
در پایان «انجمن جنگلبانی کشور» خواهان توقف هر چه سریعتر پروژه انتقال آب و تامین آب مورد نیاز از روشهای پایدار و منطبق بر منافع ملی بلندمدت است. همچنین با توجه به وجود نقاط مبهم و مسائل پرسش برانگیز بسیار، که برخی از آنها در بالا اشاره شد، از سازمان بازرسی کل کشور تقاضا داریم تا با بررسی انطباق اقدامات انجام شده با قوانین و مقررات جاری کشور، مانع از صدمات جبران ناپذیر به منابع و منافع ملی کشورمان شود.
انجمن جنگلبانی ایران – بیست و یکم مهر نود و هشت