کشاورزی فرا سرزمینی

 

در برنامه ششم توسعه کشور بندی به کشاورزی فرا سرزمینی اختصاص داده شده. معنی این سخن آن است که بخشی از نیاز های غذایی کشور می بایست از طریق کشاورزی در خارج از کشور – قطعا در کشور های فقیری که خود از عهده آن بر نمی آیند- یعنی از طریق اجاره یا خرید زمین کشاورزی در کشور های خارجی تامین شود. علت این تصمیم آن است که زمین های کشاورزی تخریب و منابع آب تهی شده اند و جوابگوی مصرف فزون از حد کشور نیستند. این سیاستی است که برخی از کشور های جهان که مانند ما منابع خود را از دست داده اند یا جمعیت و مصرف آنها بشدت افزایش یافته – همچون کره جنوبی، عربستان، چین، مالزی ، قطر و امارات و غیره – مدتی است در پیش گرفته اند و احتمالا اقتصاد دانان برنامه نویس ما هم از آنها الهام گرفته اند. اینجا آب و زمین کم است، پس می رویم در کشور های دیگر کشاورزی می کنیم و محصول تولید را به داخل حمل می کنیم و مشکل کمبود برطرف خواهد شد. البته زمین نیز در جهان سرمایه داری امروز یک کالاست مانند کالا های دیگر و طبعا بخش خصوصی هر کشوری ممکن است در آن سرمایه گذاری کند. اما این که سرمایه گذاری فرا سرزمینی به عنوان راهکاری برای تامین غذا در برنامه دولت بیاید چیز دیگری است.

139401151417055965040664

اکنون در سطح جهان ۵۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور های مختلف جهان به صورت اجاره ۹۹ ساله یا ۲۵ ساله توسط کشور های دیگر اجاره شده و یا خریداری شده است . زمین هایی که در کشور های فقیر خریداری می شوند در واقع از دست زارعان فقیر بیرون کشیده می شوند و مخالفت آنها را در پی می آورند و نا امنی در تولید را. بسیاری از این کشور ها مانند اتیوپی و سودان که زمین در آنها ارزان است خود با کمک های غذایی برنامه غذای سازمان ملل زنده اند. بسیاری از این کشور ها از زیر ساخت مناسب برای تولید وسیع کشاورزی بر خوردار نیستند و تنها خرید و اجاره زمین مساله را حل نمی کند و بعدا هزینه های سنگینی بر سرمایه گذاران تحمیل خواهد شد. به علاوه این کار بر خلاف آنچه ادعا می شود نفعی برای مردم محلی ندارد. هزینه حمل و نقل محصولات نیز بسیار سنگین است و مهم تر از همه آن که اغلب این کشور ها از ثبات سیاسی چندانی برخوردار نیستند بسیاری از آنها در رده “دولت های بی اقتدار” قرار می گیرند، یعنی دولت هایی که از برآوردن نیاز های مردم به غذا و سلامت و بهداشت و غیره عاجزند و در مناطق دور از مرکز تسلطی بر امور ندارند. در چنین شرایطی محصولی که به دست می آید بسیار گران تمام می شود و اتکا به آن کاری است پر خطر. بهتر آن است که فقط به طرف اول معادله یعنی عرضه ننگریم بلکه به طرف دوم یعنی تقاضا هم فکر کنیم. با تغییر برخی رویه ها و عادات و سنت ها می توان از مصرف کاست و تقاضا را کاهش داد و این عامل بسیار مهمی است که کم تر بدان توجه می شود.

حمید طراوتی

 برای مطالعه بیشتر به کتاب چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن نوشته لستر بروان و ترجمه حمید طراوتی فصل دهم مراجعه کنید.

این نوشته در همه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های دیگر
تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات در مشهد